وزير العدل يقدم بيان تاريخي للسودان أمام مجلس حقوق الانسان.. إليك التفاصيل
قدم السيد وزير العدل د. معاوية عثمان محمد خير بيان السودان امام جلسة الحوار التفاعلي بشأن السودان في مجلس حقوق حالة حقوق الإنسان في السودان و التي انعقدت بعد ظهر اليوم الخميس بجنيف .
اكد سيادته التزام السودان بتعهداته الدولية فيما يلي حماية وترقية اوضاع حقوق الإنسان في البلاد مؤكدا بأن القوات المسلحة السودانية ( الجيش الوطني) هي قوات مهنية إحترافية تمارسُ واجَبها الدُّستوري في حماية الوطن والمدنيين وظلت تلتزمُ بالمعايير المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني كالتمييز و الضرورة العسكرية والتناسب والإحتياط بما في ذلك التعميمات التحذيرية في مناطق الإشتباك.
واشار الي ضرورة الوقف الفوري للدعم الذي تقدمه دولة الإمارات للمليشيا المتمردة والذي كان وراء اطالة أمد الحرب من خلال الدعم العسكري واللوجستي والسياسي الذي تقدمه المليشيا المتمردة .
وأضاف سيادته فيما ما يلي المقاومة الشعبية التي انتظمت البلاد فهي هبةٌ شعبيةٌ تلقائيةٌ دفاعيةٌ تمّ تنظيمُها وتأطيرُها بموجب لائحة الإستنفار و المقاومة الشعبية لعام 2024 إستناداً على قانون خدمة الإحتياط للعام 2013، وهي بالتالي تعملُ تحت إمرة وسيطرة وتحَكّم القوات المسلحة السودانية.
كما اشار سيادته إلى جهود الدولة في تقديم آليات الإستجابة والحماية لضحايا العنف الجنسي كإنشاء البيوت الآمنة للناجيات وتيسير وصولهنّ لسبل الإنتصاف و العدالة وتبسيط الإجراءات العدلية لتوائم وضع الطوارئ الإنسانية وتعزيز دور المؤسسات الوطنية لمنع الإستغلال والتحرّش الجنسي في الطوارئ.
جدد سيادته التزام حكومةُ السودان بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتأثرة عبر اللجنة العليا المشتركة للطوارئ الإنسانية بما في ذلك فتح المعابر الحدودية وخاصة معبر أدَرى على الرغم من إستمرار المليشيا المتمرّدة في منع وعرقلة الوصول الإنساني وإتباع سياسة التجويع الممنهج للسّكان لتحقيق أهدافٍ عسكريةٍ وسياسيةٍ.
دعا سيادته المجتمع الدولي لحشد الجهود اللازمة لتلبية الإحتياجات الإنسانية المتزايدة في ظلّ الوضع الماثل، كما جدد التزام الدولة بتحقيق السلام العادل والإستقرار بما يلبّي رغبات الشعب السوداني ويحفظ كرامته وينهي معاناته الإنسانية.
مؤكدا استمرار تعاون السودان مع آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية على الوجه الذي يحترمُ سيادةَ الدولة واستقلالها السيّاسي ووحدتها الوطنيّة محذرا من استمرار بعض الدول في عدم الإكتراث بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة في عدم المساس بمبدأ السيادة الوطنية والإعتراف بالدول والحكومات بما يهدد نسف استقرار العلاقات الدولية.
شاركت في الجلسة ٥٧ دولة ببيانات كانت الاغلبيه العظمي داعمة للسودان والمطالبة بعدم التدخل في شؤونه الداخلية واحترام سيادته ووحدته وسلامة أراضيه والحفاظ علي مؤسساته الوطنية ، إلي جانب دعوتها لحشد الدعم الإنساني مرحبة بقرار الحكومة بتمديد فتح معبر ادري كما أشادت بتعاون الحكومة مع آليات حقوق الإنسان وخاصة مع المكتب القطري وولاية الخبير المعين.
