بعد مطالبات واحتجاحات ومسيرات ومليونيات استجاب السيد رئيس مجلس الوزراء د عبدالله حمدوك لرغبة اصحاب الدعوة لتغيير ولاة الولايات من عسكريين الي مدنيين لتاكيد مايقولون به وينادون به من دولة مدنية وحكم مدني مادري اكثرهم معناه ولا كيف يكون…
كتبنا هنا من قبل وعارضنا فكرة تعيين ولاة مدنيين علي الاقل في وضعنا الراهن وحال السيولة الامنية وغياب الدولة وهيبتها في كثير من الولايات وما وصلنا اليه من انفلات بسبب الفهم الخاطئ للحرية وممارستها حتي ضد الدولة مثلما يحدث الان….
نفذ رئيس مجلس الوزراء وبضربة واحدة رغبة من خرجوا مطالبين باستكمال اهداف الثورة واولها وهي التي تشمل القصاص واكمال هياكل الحكم بمافيها تعيين الولاة واجتثاث اتباع النظام القديم…
بدا حمدوك تنفيذ ذلك بالبداية الخطا فيما نظن وهاهو الان يري نتائج هذا الخطا وانعكاساته علي اكن واستقرار البلاد..
لم يحظ بالموافقة والقبول داخل ولايته من كل هؤلاء الا واحدا او اثنين بعد ان تعددت اسباب الرفض وتبع ذلك التهديد بالخروج علي الدولة في كل مكان…
اسباب الرفض كما اشرنا تعددت وحالة تحدي الدولة تمددت وليس امامنا وانفصال كل جهة الا ان يتم عدم التراجع عن هذه التسميات…
في الاخبار ان رئيس مجلس الوزرا سيلتقي الولاة الجدد نهار الاحد وان اداء القسم سيكون يوم الاثنين وهو امر لو حدث فانه يعني الاصرار علي تجاوز رغبات اصحاب المصلحة غالب مواطني الولايات…
ان حدث هذا واصرت الحكومة بكل مكوناتها علي عدم التراجع فان كل الواقع يشير الي مالاتحمد عقباه والي ان البلاد مقبلة علي وضع سياسي وامني اسوأ مما كان عليه في عهد الانقاذ التي اججت القبلية وجاءت حكومة الفنرة الانتقالية لتكمل مابدا بمنح كل ولاية وكل قبيلة فرصة التمرد علي الدولة وقفل حدودها وبالتالي عزل العاصمة وانعزال كل ولاية او اقليم تنفيذا لمخططات اجتهدت دول ومنظمات دولية لتحقيقها في عهد الانقاذ ولم تنجح ولكنها ستنجح في عهد الثورة ان استمر الوضع علي مانراه الان…
ندعو وبشكل عاجل كل شركاء الحكم واصحاب المصلحة والحاضنين الي اجتماع عاجل يوقف اداء القسم اولا ثم ينظر في كل هذه التداعيات ويبحث عن مخرج مرض للجميع يكون فبه حفظ البلاد من سوء المنقلب والتفكك المخيف والا تكون خطي الحكم الحالي متابعة لخطي الانقاذ ومتطابقة معها في كل شيء بمافي ذلك فصل الانقاذ للجنوب وفصل حكومة الثورة لكل السودان….
وكان الله في عون الجميع
