استطلاع يؤكد تورط مليشيا الدعم السريع في الفجوة الغذائية بالسودان

مركز الخبراء العرب للخدمات الصحفيه ودراسات الرأي العام*
إدارة المسوحات وقياس الرأي العام

” *نتائج استطلاع الرأي العام حول خطر أزمة غذائية محتملة نتيجة الحرب في السودان”*
20/ يناير. 2025
https://expertspress.o
وفق شهادات العديد من الدول والمنظمات والمراصد العالمية، فإن الحرب في السودان خلفت آثاراً كارثية على البلاد، خاصة في الجانب الإنساني.
وأصبح الحديث حول خطر أزمة غذائية محتملة نتيجة الحرب في السودان وامكانية وقوع (المجاعة) يستند إلى حقائق ملموسة على الأرض، مدعوماً بتعطل الزراعة والإنتاج ونزوح المزارعين عن أراضيهم. هذا إلى جانب تفاقم انعدام الأمن الغذائي نتيجة تدمير البنية التحتية والأسواق، وارتفاع الفواتير الغذائية تاثرا بتدهور قيمة الجنيه السوداني وزيادة تكاليف النقل، فضلاً عن ضعف المساعدات الإنسانية وعدم كفايتها.
وفي ظل الدعوات المتزايدة والحملات الإعلامية المكثفة حول هذه القضية، أطلق مركز الخبراء العرب للخدمات الصحفية ودراسات الرأي العام استطلاعاً شاملاً حول الموضوع.
هدف الاستطلاع إلى التقصي حول احتمالية حدوث مجاعة وارتفاع معدلات النقص الغذائي. ويعد هذا الاستطلاع خطوة أساسية لفهم توجهات الرأي العام واحتياجاته. كما يسعى إلى قياس وعي الجمهور، ورصد الأولويات، وتحديد مستوى الثقة، إلى جانب الإشارة إلى الحلولخ والمبادرات التي قد تسهم في معالجة الأزمة.

شارك في الاستبيان عدد 42,137 مشاركاً، منهم 70.5% من الذكور و29.5% من الإناث. نسبة 55.3% منهم يقيمون خارج السودان، بينما نسبة 44.7% حددوا إقامتهم داخل السودان.
وتفاوتت أعمارهم حيث كانت الفئة الأقل من 18 عاماً تمثل نسبة 1.6% من المشاركين، والفئة العمرية 18-29 سنة تشكل نسبة 4.9%، والفئة العمرية 30-49 سنة بنسبة 29.5%، بينما الفئة العمرية من 50 سنة فما فوق بلغت 63.9%.

*اولا ملخص نتائج الاستطلاع:*
1- نسبة 65.9% من المشاركين تؤكد: لا احتمال لوجود مجاعة بالبلاد ونسبة17.1% تقر بامكانية
حدوث المجاعة.

2- نسبة 36.9% من المشاركين يرون خطط الحكومة لمعالجة أزمة الغذاء غير كافية وتحتاج إلى تطوير عاجل ونسبة 2. 27.6% فقط يعتبرون السياسات الحكومية فعالة جزئيًا في إدارة الأمن الغذائي

3- نسبة 69.9% لايرون تحميل القصف الجوي للقوات المسلحة ادني مسؤولية في تعطيل التنمية الزراعية.

4- نسبة 66.5% يرون أن الدعم الحكومي للمزارعين محدود وغير كافٍ لتلبية الاحتياجات.

5-نسبة 11.6% فقط يعتقدون أن السياسات الاقتصادية حافظت على الوضع أثناء الحرب، وسط انتقادات واسعة.

6- خطط الحكومة لتجنب نقص الغذاء تُقابل بدعوات لتوسيع نطاقها وزيادة فعاليتها

7-نسبة 45% من المشاركين يشيدون يفعالية السياسات الحكومية لضمان الأمن الغذائي

8- نسبة 24.8% فقط من المشاركين يقدرون جهود المجتم الدولي، في تقديم المساعدات الانسانية والبقية يشككون في فعاليتها

9- اغلبية المشاركين يرون نزوح المزارعين بسبب عدوان قوات الدعم السريع وتحديات كبرى تواجه الحكومة في دعم القطاع الزراعي بشكل كافٍ

10- نسبة 86.1% من المشاركين: قوات الدعم السريع تضطلع بالدور الأكبر في تفاقم الأزمة الغذائية

11- نسبة 85.4% يرون سيطرة الدعم السريع على المناطق الزراعية سبباً رئيسياً لحدوث فجوة الإنتاج الزراعي

12- نسبة 70.7% يحمّلون الدعم السريع بسرقته الوقود ونهب المحاصيل مسؤولية تهديد الأمن الغذائي :

13- نتائج مدمرة لعمليات الدعم السريع تتمثل فى تدمير القطاع الزراعي والارتفاع المستمر في الأسعار:

14- الدعم السريع يهدد المواسم الزراعية في كردفان ودارفور والجزيرة

15- اسباب تفاقم الأزمة الغذائية في السودان: 49.6% يرون تدمير القطاع الزراعي أبرز آثار الدعم السريع و سرقات ونهب الدعم السريع تعمق الأزمة الغذائية في السودان

16- سيطرة الدعم السريع على المناطق الزراعية تخلق فجوة إنتاجية وفق رأي 85.4% من المشاركين .. ونسبة 70.7% يؤكدون دور الدعم السريع في زيادة خطر المجاعة

*ثانيا: تفاصيل الإستطلاع*
1-عند سؤال المشاركين في الاستطلاع عن أبرز الصعوبات التي تواجه السكان في توفير الغذاء، جاءت إجابات 53% لتقول: (ارتفاع الأسعار)، ونسبة 20% تقول إن أبرز الصعوبات هي (انقطاع الدخل أو فقدان الوظيفة)، ونسبة 18.3% تراها (نقص المنتجات الغذائية في الأسواق)، في حين اختارت نسبة 7.7% خيار (صعوبة الوصول إلى الأسواق بسبب الأوضاع الأمنية).

2- عند السؤال المباشر للمشاركين عن اعتقادهم بشأن احتمال مواجهة السودان مجاعة، قطعت نسبة 65.9% أنها لا تعتقد ذلك في حين تخالف الراي نسبة17.1% وتقر بامكانية
حدوث المجاعة البلاد ترددت نسبة 13.8% مرجحة الخيار (ربما)، وقالت نسبة 3.7% إنها (لا تعرف).

3- نسبة 62.4% من المشاركين ترى أن ارتفاع الأسعار هو أقوى مؤشر يدل على احتمال وجود فجوة غذائية، بينما ترى نسبة 14% أن نقص المواد الغذائية الأساسية في الأسواق هو المؤشر الأبرز، ونسبة 14% أخرى ترى أن ازدياد حالات سوء التغذية، خاصة بين الأطفال، هو السبب. كما ترى نسبة 9.6% أن المؤشر هو زيادة الاعتماد على المساعدات الإنسانية.
4- في سؤال: “هل ترى أن الفجوة الغذائية تختلف بين المناطق الحضرية والريفية أجابت نسبة 47.1% بأن الوضع متشابه، وأشارت نسبة 28.6% إلى أن المناطق الحضرية تعاني أكثر، بينما ترى نسبة 24.3% أن المعاناة في المناطق الريفية أكبر.

5- أجابت نسبة 52.1% من المشاركين أن السبب الرئيسي الذي قد يؤدي إلى حدوث مجاعة في السودان هو نزوح المزارعين من مناطق الإنتاج، ونسبة 30.8% تعزو السبب إلى تدمير الأراضي الزراعية بسبب الحرب، ونسبة 10.8% ترى أن السبب هو نقص الدعم الحكومي للقطاع الزراعي، في حين ترى نسبة 5.9% فقط أن القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية هي السبب الأقوى.

6- عند سؤال المشاركين عن تقييمهم لدور السياسات الحكومية في إدارة الأمن الغذائي، قطعت نسبة 33.2% بأنها غير فعالة. تخالفهم الرأي نسبة 27.6% وترى أنها فعالة إلى حد ما، ونسبة 21.7% ترى أنها غير موجودة كلياً، بينما تدافع نسبة 17.5% وتقول إنها سياسات فعالة.

7- في سؤال جوهري عن تأثير عمليات القصف الجوي التي يمارسها الجيش السوداني على التنمية الزراعية والأمن الغذائي، أجابت أغلبية المشاركين بنسبة 69.9% بـ(لا)، مبرئة القوات المسلحة وسلاحها الجوي، بينما تتهمها نسبة 17.9% بأنها سبب في حدوث النقص والفجوة الغذائية، ونسبة 12.2% تقول إنها لا تعرف الإجابة.

8- نسبة 20.5% ترى أن هناك خططاً حكومية واضحة لضمان توفر الغذاء للسكان، ونسبة 36.9% تقول إن هناك خططاً حكومية لكنها غير كافية. بينما ترى نسبة 33.6% أنه لا توجد أي خطط حكومية معلنة وواضحة، ونسبة 9% تقول إنها لا تعرف الإجابة.

9- اتفقت أغلبية المشاركين بنسبة 46.2% على أن السياسات الاقتصادية الحالية (مثل الضرائب وزيادة الجمارك وتغيير العملة وخفض السيولة النقدية) زادت من ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ. أما نسبة 33.1% فتقول إنها لم تلاحظ لها أي تأثير، ونسبة 11.6% ترى العكس وتقول إنها ساهمت في الحفاظ على الوضع الاقتصادي أثناء الحرب ومنعت الانهيار، ونسبة 9.1% اختارت الحياد وقالت إنها لا تعرف الإجابة.

10- نسبة 22.8% من المشاركين ترى أن الحكومة تقوم بواجبها وتدعم المزارعين المحليين بشكل كافٍ، وتقر نسبة 66.5% الرأي لكنها ترى أن دعم المزارعين محدود وغير كافٍ ولا يتناسب مع أهمية القطاع الزراعي، بينما تقول نسبة 10.7% إنها لا تعرف الإجابة.

11- معظم المشاركين بنسبة 63.6% لا يرون تعاوناً كافياً بين الحكومة والجهات الدولية لمعالجة أزمة النقص الغذائي وتجنب حدوث مجاعة في البلاد. أما نسبة 24.8% فترى أن التعاون معقول ويسير بشكل كافٍ، ونسبة 11.6% تقول إنها لا تعرف الإجابة.

12- بشأن مسببات الأزمة الغذائية ودور قوات الدعم السريع في تفاقمها، قطعت أعلى نسبة من المشاركين (86.1%) بأن قوات الدعم السريع تضطلع بالدور الأكبر في ذلك، ونسبة 6.5% توافق الرأي لكنها لا ترى أن كل الأسباب تقع عليها، بينما تخالفهم الرأي تماماً نسبة 7.4% وتقول إن قوات الدعم السريع ليست مسؤولة.

13- لدى سؤال المشاركين عن أبرز الآثار السلبية التي تسببت بها قوات الدعم السريع في تهديد الأمن الغذائي، جاءت اختياراتهم بالترتيب كما يلي:
أ- تهجير المزارعين من أراضيهم.
ب- تدمير البنية التحتية الزراعية.
ج- تعطيل حركة النقل والإمدادات الغذائية.
د- احتكار الموارد في المناطق التي تسيطر عليها.

14-نسبة 85.4% ترى أن سيطرة قوات الدعم السريع على المناطق الزراعية وتهديدها للموسم الزراعي في الجزيرة وأطراف القضارف ومناطق شمال وجنوب وغرب كردفان وولايات دارفور هي السبب الرئيسي في قلة الإنتاج وعدم جمع حصاد الموسم، وتفاقم تهجير العمالة وانقطاع الوقود، ما أدى إلى فجوة في الإنتاج الزراعي. بينما تخالف الرأي نسبة 12.2%، ونسبة 2.4% تختار موقفاً محايداً وتقول إنها لا تعرف الإجابة.

15- فيما يتعلق بدور قوات الدعم السريع في السلب والنهب وتأثير ذلك على احتمالية حدوث مجاعة، أجابت نسبة 70.7% بالإيجاب وأكدت أن سرقة الآليات ونهب الوقود والمحاصيل وتعطيل قنوات الري كان لها تأثير كبير. بينما وافقت نسبة 15.4% جزئياً ورأت أن التأثير كان متوسطاً، ونسبة ضئيلة بلغت 0.8% تقول إنها لا تعرف الإجابة.

16- بشأن الآثار طويلة المدى لعمليات السلب والنهب التي تمارسها قوات الدعم السريع على الاقتصاد الغذائي المحلي، أجابت نسبة 49.6% بأن الأثر الأبرز هو تدمير القطاع الزراعي، واختارت نسبة 40.5% الارتفاع المستمر في أسعار السلع الغذائية، بينما رأت نسبة 9.9% أن الأثر هو زيادة الاعتماد على المساعدات الإنسانية.

*ختاماً* :
يُظهر الاستطلاع أن أزمة الغذاء المحتملة في السودان هي نتيجة لتداخل عوامل متعددة، أبرزها تدمير القطاع الزراعي، النزوح الواسع للمزارعين، وضعف الدعم الحكومي، مع دور بارز لقوات الدعم السريع في تفاقم هذه الأزمة. تعكس النتائج دعوات واضحة لتعزيز السياسات الحكومية وزيادة التعاون الدولي لمعالجة النقص الغذائي وتجنب كارثة مجاعة محتملة، مع ضرورة التركيز على استعادة القطاع الزراعي كأولوية وطنية عاجلة.