قال رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، إنَّ بلاده سددت ديونًا بقيمة 38.7 مليار دولار خلال عام 2024، وهو ما كان يمثل تحديًا كبيرًا للدولة.
وأضاف، في بيانٍ صادر عن مجلس الوزراء، أنَّ مصر سددت خلال شهري نوفمبر الماضي، وديسمبر الجاري نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها.
وأكد أنَّ مصر ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنَّها لم تتخلف يومًا عن سداد تلك المستحقات، مشيرًا إلى أنَّ المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.
وفي لقاء “مدبولي” مع عدد من المستثمرين في القطاعات المُختلفة لاستعراض التحديات التي تواجه القطاع الخاص وطرح رؤاهم للتحرك في مختلف القطاعات، قال رئيس الوزراء المصري: “أودُّ التأكيد في هذا الصدد أننا كحكومة لدينا إيمان كامل بأهمية دور القطاع الخاص، وأنَّ القطاع الخاص هو قاطرة التنمية في الدولة المصرية”.
ونوه رئيس الوزراء المصري إلى الفترة شديدة الاضطراب التي شهدتها السنوات الخمس الماضية، ووصفها بأنها هي الأصعب في تاريخ البشرية، وعلى منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، مضيفًا: “شهدنا تداعيات كل من أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا للأزمات الجارية بمنطقة الشرق الأوسط، التي تتغير مُجرياتها بشكل يومي، وتلقى بمزيد من التحديات وعدم اليقين على ما هو قادم، وهذه الأسباب مجتمعةً أثرت عالميًا في معدلات التضخم”.
وأوضح “مدبولي” أنه بالرغم من مدى صعوبة الظروف والأوضاع المحيطة، فإن الدولة مُستمرة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى إعلان الصندوق إتمام المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية، والتأكيد على مضي الحكومة المصرية في تنفيذ البرنامج، مُعتبرًا أن ذلك يُمثل رسالة ثقة كبيرة ومصداقية لكل ما تقوم به الدولة المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية
