أطلت من جديد ظاهرة صفوف الخبز وتقليص حصة الدقيق لكل المخابز الالية والبلدية بواقع عشرة وعشرين لكل مخبز بولاية الخرطوم مع شكوى مستمرة من رداءة الدقيق وعوامل كثيرة متداخلة قطوعات الكهرباء وازمة الوقود ومشاكل الترحيل وحقوق العاملين وكلها أدت الي زيادة معاناة المواطنين واصبحت المعلومة غائبة على المواطنين في غياب تام للوزارة المعنية أو لجنة إقتصادية مكلفة وولاية الخرطوم الحصة المقررة لها كانت 63الف جوال تقلصت الي 43 الف الي اقل من ذلك الان بكثير ولم تكن هنالك اي مبررات للظروف التي أدت الي ذلك والتي ربما تكون لعدم توفير العملات الصعبة لاستيراد الدقيق او مشاكل متعلقة بالمطاحن مع مشاكل الوكلاء وغيرها من المشاكل الإدارية والتي من المنتظر ان تكشف عنها الجهات المختصة والقائمين على الأمر حتى يطمئن المواطن المسكين المغلوب على أمره
ولم تسطع الحكومة حتى الآن بالدفع لحلول ناجعة لهذة الأزمة القديمة المتجددة منذ اكثر من عام ومازالت تراوح مكانها وبالتحديد في هذة العاصمة الخرطوم التي يتراوح عدد سكانها ما بين عشرة آلاف مواطن
فالمشكلة الان تنذر بخطر قادم اذا لم يتم تدارك الأمر وتسخير كل آليات المتابعة والمراقبة واتخاذ مزيد من التدابير الخاصة وإنزال العقوبات الرادعة على كل المتلاعبين بقوت الناس وهذة الأزمة هي التي أشعلت الشرارة الأولى لاسقاط النظام السابق عندما خرجت الجماهير من ولاية نهر النيل والنيل الأزرق وغيرها من المناطق التي اشتعلت كانت حاضرة فيها هذة الأزمة والتي يعود سببها الأول والاساسي عجز السداد عن توفير موارد كافية لاستيراد الدقيق مع بعض الأسباب والاخفاقات الأخرى
ولابد للحكومة ان تقوم الان بملاحقة شبكات التهريب وبيع الدقيق المدعوم وتسريبه الي المطاعم والاستخدمات الأخرى
ومراجعة آلية التوزيع عبر كآفة مراحل الوكلاء وأن تفعل دور الرقابة ومراقبة هذة العملية بصورة يومية عبر الوزارة المختصة بشبكات إلكترونية تتم المتابعة منذ لحظة زمن وصول القمح وعمليات النقل والترحيل ووصوله للمطاحن ومن ثم الطحن وتسليمه لمندوبي الوكلاء وأن تشارك في هذا العملية الأجهزة الرقابية الأخرى من الأمن الاقتصادي وجمعية حماية المستهلك والاجهزة والمؤسسات المعنية ولجان التغيير والخدمات بالأحياء والتي تمثل العين الساهرة لراحة المواطنين.
القريب في الأمر الحكومة أعلنت الان انها سأتواصل دعمها لهذة السلعة الإستراتيجية ولكن للأسف الشديد يهدر هذا الدعم ويذهب لغير مستحقيه عبر قنوات كثيرة متاحة الان والمواطن المسكين صاحب المصلحة من الشرائح المستحقه لايستفيد منه ولحل هذة الإشكالية والمعضلة ان يتم حصر شامل لعدد الأسر بولاية الخرطوم ويتم تمليكهم بطاقة تموين فيها كل السلع المدعومه واسعارها ويتم التعامل بها للمواطنين السودانيين واكرر السودانيين فقط.
