عدد قد يتجاوز الخمسة وستين معلما ومعلمة اضطرتهم ظروف الحرب الالتجاء الى ولاية نهر النيل والاقامة بالقرية ستة احدى القرى المخصصة لاسكان الوافدين وبداوا ممارسة مهنتهم في مدارس الاساس والمتوسط والثانوي بتلك القرية بموافقة السلطات واتفاق على جعل معين من المال يعينهم على ماهم فيه من حال …
التقيت بعضا منهم والحال يغني عن السؤال وقد عرفني احد الاخوة عليهم ثم حكوا قصة الظلم الذي لاقوه..
يقول هؤلاء أنهم يعملون بمدارس القرية ستة منذ العام الدراسي المنصرم وهاقد بدا عام دراسي جديد ولا احد غيرهم يعمل في هذه المدارس إلا خمسة أو ستة معلمين ومعلمات في المراحل الثلاثة ممن يتبعون للولاية..
يقولون انهم ومنذ العام المنصرم لم يستلموا كامل حقوق على قلتها اتفقت معهم عليها الجهات الرسمية وانهم ظلوا يلاحقون وكل يوم تتجدد اسباب عدم الصرف والتاخير ..
يقولون انهم يتابعون وفي اكثر من مرة حتى تصل مراحل شبه نهائية بمحلية الدامر ولكنها تتوقف داخل ادراج تلكم الادارات ولاتخرج مرة اخرى..
اخي والي نهر النيل ومنذ لقائنا الاول بك وباعضاء حكومتك قلنا اننا سنكون سندا لسياساتكم ومبشرين بانجازاتكم ومبصرين بكل خطأ أو تقصير وواقفين مع المواطن عارضين لكل قضاياه ومشاكله التي قد تنغلق امامها ابوابكم..
اليس من الظلم ان يتم تاخير حقوق هؤلاء والكل يعلم انهم بلاعمل أو مصدر دخل خاصة وانهم معلمون وهم الفئة الوحيدة التي لا تستلم رواتب مثل بقية الفئات؟
اليس من التقصير ان يكون هؤلاء في حال مطاردة لحقوقهم بين المكاتب وهم من انجزوا ماعليهم وكان الاوجب ان يكونوا بين التلاميذ بدلا من البحث عن الحقوق؟
اترضى حكومة نهر النيل ان تصرف أو تتصرف في حقوق امثال هؤلاء وتسد بها هذه الفرقة أو تلك؟
قلناها من قبل اخي والي نهر النيل ونكررها اليوم .. ان من بين بطانتك من لايصلح لادارة منزل فكيف تسند لهم ادارة شان ولاية هي الان كل السودان ؟؟
مايجب التركيز عليه والنصح به ان كان هناك من يستمع هو التفقد اليومي أو الشهري أو الاسبوعي لسير العمل بجمبع الوحدات والوقوف على الاحوال بالعين وسؤال المواطنين ولقائهم مباشرة لمعرفة مايقولون عن هذه المؤسسات وهي مؤسسات فصلتها الدولة لخدمة المواطن وليس خدمة العاملين فيها أو عليها كما هو الحال في كثير من المؤسسات الان..
وكان الله في عون الجميع
