قطاع التعدين قطاع حيوي وكبير حيث كانت تنتشر أعمال التعدين في 14 ولاية لاكن مع تداعيات الحرب توقف القطاع في معظم تلك الولايات وانخفض الي 8 ولايات ما زالت أعمال التعدين بها قائمة لاكن ادي خروج الشركات الاجنبية صاحبة المربعات الكبيرة والامكانيات والانتاج الكبير مع توقف شركات القطاع الخاص السودانية ذات الحجم المتوسط والصغير وشركات معالجة المخلفات انخفض انتاج البلاد من إنتاج الذهب مع استمرار قطاع التعدين التقليدي في محاولات إنتاج الذهب في بداية الحرب حيث بلغ صادر هذا القطاع في العام الحالي 29.2طن حتي اغسطس من العام الحالي وغالبها من التعدين التقليدي وبلغت عوائد الصادر من هذا القطاع 1.1 مليار دولار ويتوقع ان تصل الي 60 طن بنهاية هذا العام حيث يمكن ان تصل عائدات صادر الذهب الي 7 مليار دولار إذا تم معالجة بعض القضايا التي من اهمها وقف التهريب وذلك عبر تسريع الجهود بافتتاح مصفاتي الذهب التي بداء العمل علي انشاءها في مدينة عطبرة مع تفعيل بورصة الذهب والمعادن التي قطعت فيها سلطة اسواق المال والسلع مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني شوطاً كبيراً لما لها من دور كبير في تحديد الاسعار العادلة للمنتجين
.
الا ان أيضا ارتفاع تكاليف الانتاج وارتفاع تكلفة إنتاج جرام الذهب مع ضعف في عيار الذهب المستخرج في المناطق التي يتم التعدين العشوائي والتقليدي بها وتوقف عدد من المعدنيين والذي نجد انتاجهم من الذهب غالباً يتم بيعة باقل من قيمتة العالمية محلياً او بطرق خارج القنوات الرسمية مما يسهم في ضعف عائدات وايرادات الدولة من الذهب عبر تهريبة وبيعه بالاسعار العالمية للبورصة بالإضافة الي خروج جزء كبير من مناطق الانتاج بسبب السيول والأمطار كلها اسباب يجب العمل علي حلها حتي يتم تحقيق التوقعات من الانتاج بنهاية هذا العام .
ممايستوجب علي الدولة وحكومة البلاد وعبر كياناتها مثل وزارة المعادن والشركة السودانية للمعادن تهئية المناخ لدخول شركات جديدة خاصة الصينية والروسية والشركات الجنوب افريقية لما لهما من امكانيات وخبرات كبيرة في مجال استخراج الذهب والمعادن الاخري والتي تعرف بالمعادن الصناعية(المعادن الخضراء ) والتي لها عائد كبير ومتواجدة في السودان بكميات كبيرة واقتصادية.
وعلي الدولة تهيئة المناخ لعودة الشركات الاجنبية والمحلية التي كانت تعمل لمزاولة أعمالها لما لها من امكانيات مالية كبيرة وطرق استخراج واستخلاص بيئية سليمة لزيادة الصادرات من المعدن الاصفر الذي يرفد خزينة الدولة بنسبة كبيرة من الإيرادات بلغت 127 مليار جنية حتي اغسطس من العام الجاري مقارنة مع 43 مليار في ذات الفترة من العام المنصرم.
ومع اعادة تنظيم قطاع التعدين التقليدي والمنظم ودعمه وحمايتة وتشجيع تلك الشركات العامله بهذا القطاع تستطيع الدولة ادخال الذهب المنتج من هذا القطاع الي دائرة الانتاج والتصدير عبر تسهيل اجراءات تصديرة عبر مايعرف بالنافذة الموحدة بوالتي تسهم في الحد من التهريب لبساطة الإجراءات الحكومية وعدم تعقيدها و زيادة الإيرادات والعوائد الجليلة مما يترتب علية زيادة الصادر من الذهب بصورة كبيرة كما يجب علي الدولة وعلى البنك المركزي العمل علي تكوين احتياطات من الذهب في حدود 20/50 طن بمايعادل 2.5 الي 3 مليار دولار .
لتقوية موقف العملة المحلية ولاغراض الاستدانة والتمويل وتحسين سعر الصرف بالانخفاض والاستقرار
مما ينعكس علي الاستقرار الاقتصادي وتحرك عجلة الانتاج .
محمد يحي عثمان .
خبير اسواق المال والسلع والمعادن
عضوء مجلس إدارة نادي رجال وسيدات الأعمال السوداني .
