الخطوة التي اقدمت عليها الحكومة بتعين الولاه خطوة إيجابية وواحدة من مطلوبات استكمال هياكل الحكم وواجب على الولاه قبل استلام مهامهم بولاياتهم عقب عيد الاضحية المبارك ان يقوموا بهذة
الخطوات الأولى التي يجب القيام بها التعرف على خصائص ومكونات مجتمعات هذة الولايات والتعرف على مواردها وامكانياتها البشرية والمادية وحدودها وعلاقاتها مع دول الجوار وولاياتها المجاورة والمشاريع القومية فيها والبني التحتية والمشروعات الجاري تنفيذها والمشروعات القومية المشتركة مع المركز
وعلى الولاه ان يتمعتموا بكل صفات الحاكم العادل وأن يتعاملوا بمبدأ شعار الثورة حرية سلام عدالة وأن يقفوا على بعد مسافة واحدة مع كل المكونات السياسية بالولاية واتاحت الحرية لجميع الناس والإستماع إليهم وقبول النقد والنقد الهادف وتحقيق السلام ورتق النسيج الاجتماعي والمصالحات بين مكونات المجتمع والتعامل بمبدأ العدالة والابتعاد عن الجهوية والقبلية والعنصرية ووضع برنامج عمل واضح ومباشر لحلحلت كل القضايا وعلى راسها قضايا معاش الناس والازمة الاقتصادية الطاحنة والاهتمام بالشرائح الضعيفة من الأيتام والارامل والمسنين وكبار السن والأشخاص ذو الإعاقة وحفظ الأمن والاستقرار بالولايات وأن يجلسوا مع المواطنين أرضا وعدم التعالي عليهم وأن يخلقوا روح التنافس والانسجام في جهازهم التنفيذي باختيار الرجل المناسب في المكان المناسب.
بهذة الكيفية يمكن للولاه العبور والنجاح وخروج البلاد الي بر الأمان
و الخطوة الايجابية الثانية التي دفعت بها الحكومة إعطاء المرأة السودانية حقها في المشاركة السياسية من خلال إعلانها لسيدتان في منصب الوالي بالولاية الشمالية وولاية نهر النيل مما يعد ذلك اول تجربة ودفعة قوية للتعرف على مقدرات المرأة السودانية وهي تقود حكومة ولاية من الولايات ايا كانت فالحكم الان عليهن صعب الا بعد الممارسة ولكن الخطوة في حد ذاتها تعتبر مزيدا من التكريم للمرأة السودانية والمتفوقة في مشاركتها السياسية على كل الدول العربية ويكفي ان أول امرأة دخلت البرلمان كانت فاطمة احمد ابراهيم في العام 1964م والحق يقال حزب المؤتمر الوطني المحلول في العهد السابق من أكثر الاحزاب اعطي المرأة المشاركة السياسية والتنفيذية بصورة واسعة وسمح لها بالانتخاب في رئاسة الجمهورية في العام 2000م وكانت المرشحة الدكتورة فاطمه عبالمحمود من الاتحاد الاشتراكي الحزب المايوئ اول امرأة تترشح للانتخابات رئاسة الجمهورية وعلى العموم هنالك خطوة أخرى كبري متبقية على هذة الحكومة بقيام المجلس التشريعي وافساح فيه المجال لكل الكفاءات والكوادر السودانية من الرجال والنساء والذي يشكل أقوى جهاز رقابي على الجهاز التنفيذي وهو الذي يضع سياسة البلاد والاستراتيجية التي تمضي عليها لمصلحة البلاد والعباد.
