أكد وزير العدل السوداني مولانا معاوية عثمان محمد خير، أن تعديلات قانون جهاز المخابرات العامة تجري علي قدم وساق، إضافة إلى العمل علي إصدار قانون لتنظيم المقاومة الشعبية، والاتجاه إلى فتح مكتب للسجل التجاري بالخرطوم.
وقال وزير العدل السوداني خلال حضوره للاجتماع الموسع مع لجنة تنسيق شئون أمن ولاية الخرطوم، أن ما بذلته القوات المسلحة والقوات المساندة لها وحكومة الولاية أدي إلى استقرار الأحوال وعودة الحياة إلى طبيعتها معرباً عن استعدادهم في الوزارة للمساهمة في استكمال المؤسسات .
وفيما يتعلق بجرائم المليشيا قال وزير العدل “قدمنا وثائق عن جرائم المليشيا لمقر حقوق الانسان في جنيف وهناك شباب سودانيين موجودين في الدول الأوروبية قدموا وثائق واحتجاجات تدين المليشا”.
وعبر الوزير عن أسفه عن قيام المنظمات الدولية بغض الطرف عمداً عن جرائم المليشيا ويعملون على المساواة بين الجيش الوطني والمتمردين والمرتزقه والأجانب وأضاف “نفكر لوضع تصور قانوني للتعويضات ونؤكد وقوفنا مع ولاية الخرطوم في هذا الجانب”.
وقدم والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، تنويرا للوزير عن الأوضاع العامة بالولاية، وأكد حرصه على اكتمال عمل المنظومة العدلية لافتاً الى بدء العمل في صيانة وتأمين السجون خاصة و أن الحرب أفرزت أوضاعاً جديدة بظهور جرائم جديدة متعلقة بنشاط الخلايا النائمة و معتادي الإجرام وأصحاب السوابق والمحكومين بفترات طويلة ، مشيراً الي ان هذه الإفرازات جعلت من الضروري إعلان حالة الطوارئ ، وزاد “اصدرنا أمر طوارئ بتكوين خلية أمنية للتصدي لهذه الجرائم وإنشاء محاكم طوارئ” ، موضحاً أن الوجود الأجنبي يعتبر أكبر مهدد أمني فبعض رعايا الدول أصبحوا مقاتلين أساسيين في صفوف المليشيا.
وأضاف حمزة أن التخريب الذي ارتكبته المليشيا في حق المواطنين والممتلكات العامة كبيراً، مشيراً إلي الجهود التي بذلت في توثيق التخريب وجرائم الاغتصاب والإخفاء القسري ، والإنتهاكات التي تحتاج إلى النظر فيها بشكل عاجل.
وتفقد وزير العدل برفقة والي الخرطوم مركز إيواء الحارة ٣٠ للناجين من جرائم المليشيا المتمردة واستمع الوزير إلى إفادات من مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية، صديق فريني، حول الدعم والخدمات التي تقدمها الولاية للمراكز فيما استمع الوزير الى نزلاء المركز وحجم التعديات التي تعرضوا لها والحصار الذي فرضته عليهم المليشيا المتمردة.
