كلام سياسة
خيار جيد اتخذته حركات الكفاح المسلح بالانضمام الي القوات المسلحة لصد عدوان مليشيا الدعم السريع على البلاد وتعريض وحدتها الي الخطر وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تناولت موضوع حياد الحركات خلال الاشهر الماضية وكان ان اقترب الأمر من اتهام الحركات بأنها تساهم في القضاء على أهل دارفور بعد الهجوم على الجنينة والمشاهد المروعة لعمليات التطهير العرقي التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع في حق المساليت وتوثيقهم لجرائمهم بأنفسهم بشكل راه كل العالم وأصبح من الصعب على قادة الحركات الوقوف في الحياد خصوصا أكبر حركتين في دارفور وهما حركة العدل والمساواة بقيادة الدكتور جبريل إبراهيم محمد وحركة تحرير السودان بقيادة مني اركو مناوي حاكم إقليم دارفور والقائد مصطفى تمبور الذي أعلن منذ وقت مبكر مشاركة قواته في القتال الي جانب القوات المسلحة.
في هذا المقال الذي نخصصه لموقف حركة العدل والمساواة التي يقودها الدكتور جبريل إبراهيم محمد وهي حركة سودانية أنشأت وفق مبادي عامة مضمنة في دستورها و تعتبر حركة العدل والمساواة حركة اجتماعية تهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع، بغض النظر عن الجنس، العرق، الدين، الطبقة الاجتماعية أو أي اختلاف آخر. تسعى هذه الحركة إلى إزالة التمييز والظلم وتحقيق حقوق الإنسان والفرص المتساوية للجميع. وتشمل جهودها العمل السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي من أجل تحقيق تغيير إيجابي في المجتمع وعلى أساس هذه الشعارات كان من الصعب الوقوف في خانة الانتظار ورؤية الأخطار الجسيمة التي تتهدد وحدة البلاد ولقائدها مواقف قومية كثيرة من خلال تقلده منصب وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ومسئوليته المباشرة عن كثير من القضايا التي ترتبط ارتباط وثيق بمستقبل السودان الاقتصادي وفي اعتقادي ان وزير المالية رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم قد استطاع قيادة الوزارة في ظرف دقيق للغاية والبلاد تشهد حربا كبيرة تكالبت فيها كل المرتزفة من كل حدب وصوب واعملوا في البلاد نهبا وتقتيل واغتصاب بشكل كبير موثق ومدون في كثير من البلاغات والفيديوهات التي ادانوا بها أنفسهم ولذلك مع هذا الثقل الكبير للحركة وجب عليها الانعتاق من الحياد والعمل بمبادي الحركة في الدفاع عن المدنيين وقتال هذه المليشيا وهو موقف رفع من اسهم الحركة وأبدى العديد من الناس رضاهم عن هذا الأمر رغم تأخره كثيرآ لكن ان تاني متاخرا خير من ان لا تأتي ومن المتوقع أن يغير هذا القرار في الكثير من المواقف على الأرض مع إلادانات الدولية لمليشيا الدعم السريع من كل دول العالم َمنظمات الأمم المتحدة.
ان حركة العدل والمساواة اثبتت انها حركة وطنية تستطيع الالتزام بقرارها الصائب في حماية المدنيين والوقوف بجانب القوات المسلحة من أجل وحدة البلاد التي وصفها رئيس الحركة بأنها خط أحمر.