شارك السيد وزير المالية السوداني الدكتور جبريل ابراهيم محمد في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك وكان ضمن الوفد عالي المستوى الذي ترأسه السيد الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة.
الزيارة إلى نيويورك كانت بغرض المشاوكة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي قدم فيها السودان خطابا مهما للعالم عكس من خلاله الأوضاع العامة بالبلاد.
وعلى ذات الصعيد تحرك السيد وزير المالية حركة نوعية وسط القادة الامميين الذين كانوا حضورا بنيويورك وذلك بغرض مناقشة الأمور المهمة والقضايا الملحة التي تهم الاقتصاد السوداني خاصة وأن الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان تتطلب ضرورة التفات العالم اليه مع وضع الاعتبار في أن الحرب خلفت آثارا اجتماعية بالغة التعقيد وهي بالتأكيد تحتاج إلى الإستجابة السريعة من قبل الداعمين والفاعلين الأساسيين في أروقة الأمم المتحدة وازرعها المختلفة لذلك عمد فخامة السيد وزير المالية على انتقاء أشخاصا محددين كل حسب تفويضه للجلوس معهم بغرض الشرح الوافي والضافي لما يعانيه السودان خلال هذه المرحلة الدقيقة من عمره.
خاصة وأن السودان ومنذ سقوط نظام الإنقاذ عمل جاهدا لكي يستفيد من المنظومات المالية العالمية سواء كان ذلك عبر القروض المعروفة أو المنح أسوة ببقية بلدان العالم ومعلوم أن السودان وبعد مؤتمري باريس وبرلين كان قد قطع اشواطا بعيدة في إمكانية الاستفادة خاصة من مزايا البنك الدولي وذلك بالالتزامات المشفوعة بكل ماهو مطلوب منه من قبل البنك الدولي الا انه لا شيئ قدم له
الان السودان يمر بوضعية مختلفة تتطلب التغيير العاجل في مفاهيم القائمين على أمر تلك المؤسسات المالية العالمية ولابد من التعاطي مع الظرف الاستثنائي في صورته الماثلة سيما وأن الكثير من المؤسسات المرتبطة بالأمم المتحدة ظلت على تواصل دائم مع الحكومة السودانية وبالتالي هي في الأساس مطلعة على كل ما يجري والبعض منها أبدى إدانته الواضحة لكل الأعمال الإجرامية والتخريببة التي تعرض لها السودان من تدمير ممنهج لمقدراته وبالتالي هذا دليل واضح يجعل تلك المؤسسات أن تتعامل مع السودان بعقلية أكثر انفتاحا بعيدا عن السياسات القديمة المتعبة وقتها
ولتحقيق ذلك جلس السيد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي على هامش إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بالسيدة أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة و رئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة
وقد تناول اللقاء الوضع الإنساني في السودان ودور الأمم المتحدة في توفير المساعدات الانسانية للنازحين واللاجئين السودانيين ومدى مساهمة المنظمة الأممية في توفير الخدمات في مجالات الصحة والتعليم و المياه والطاقة والتي تضررت جراء الحرب.
وحسب المتابعة علمنا بأن د. أمينة محمد أكدت على وقوف منظمات الأمم المتحدة مع الشعب السوداني واستعدادها لتقديم المساعدات الانسانية للمتضررين من الحرب
وعلى الصعيد نفسه عقد السيد وزير المالية
القاءً آخرا مع السيد عبد الله الدرديري المدير الإقليمي للمنظمة العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والسيدة منال فواني والسيد فادي ابي زيد والسكرتير الثاني للبعثة والوزير المفوض أبوزيد شمس الدين والسيد سليمان.
وزير المالية قدم تنويرا عن الوضع في السودان بعد الحرب وأهمية دعم المنظمة للسودان في المجالات الخدمية والصحية لاسيما في مجال الأدوية المنقذة للحياة وتأمين المواد الغذائية والتعليم والبنى التحتية ومحطات المياه ومحطات توليد الكهرباء كما أشارايضا إلى ضعف الدعم المقدم للسودان حاليآ مع التحديات التي يواجهها وأشار إلى الموارد التي خصصها البنك الدولي لدعم الأسر الفقيرة والتعليم والصحة والتي تم ايقافها بعد التحولات السياسية.
وعدد الوزير المعوقات التي تعترض قطاع التعليم لا سيما تعليم البنات في الريف وذلك في المرحلة العليا وأشار إلى مشروع الأمن الغذائي الذي وضع السودان لبنته في مؤتمر القمة العربية بالجزائر لكن شاءت الظروف بأن تندلع الحرب.
السيد عبد الله الدرديري أشار إلى أن المنظمة بصدد فتح مكاتب أخرى في السودان مؤكدا طلبهم مع الممثل المقيم للمنظمة العمل بصورة حثيثة مع السودان وأن هناك رغبة أكيدة في زيادة استقطاب المساعدات من قبل المانحين.
إذا اعتقد بأن السيد وزير المالية تمكن من لفت الأنظار العالمية تجاه قضايا السودان المتعلقة بالدعم والمنح وما ذكره مسؤولو تلك المؤسسات يؤكد بأن السودان يسير في الإتجاه الصحيح وان معالي الوزير أحدث اختراقا غير مسبوقا خاصة بعد تلك الفترات القاتمة والجفوة الكبيرة ما بين السودان والمنظمات المالية العالمية.
وبالتأكيد هذا مصدر فخر واعتزاز ولابد من الإشارة إليه وتناوله لأن تلك التحركات التي قام بها الوزير ستعود بالمنفعة الحقيقية للسودان وهذا ما يتمناه الجميع وينتظره.
