إختيار الدكتور والأستاذ الجامعى وخبير المنظمات والقانون الدولى صلاح المبارك يوسف مفوضاٌ لمفوضية العون الإنسانى ، هو تطبيق عملى لمبدأ الإستفادة من الكفأءات الوطنية بعيدا عن السياسية والمحاصصة ، واعتماد المعايير الأكاديمية العالمية المعمول بها ، بجانب الخبرات المهنية والممارسة المطلوبة.
فالمفوض المُعين جمع بين مطلوبات العون الإنسانى الإداري والدبلوماسى والحقوقى والسياسى والأمنى .
د. صلاح المبارك عمل في مجال القضاء ، ثم انتقل للعمل بوزارة الخارجية وعين ملحقا إداريا بسفارة السودان بسويسرا ، مقر العمل الإنساني “بجنيف” ثم عاد ليعمل عميدا و محاضرا لكلية العلوم السياسية بالجامعة الوطنية .
تخصص د. صلاح في القانون الدولي والإنساني والتنمية الإجتماعية ولديه أطروحات في مجال التدخل العاجل وإدارة الكوارث والأزمات ، كما عمل مستشارا لعدد من المنظمات الإنسانية الوطنية والأجنبية ، وبعض المؤسسات الأمنية والسيادية بالبلاد خلال الفترة السابقة .
د. صلاح لديه معرفة كاملة ودارية بعمل المنظمات الطوعية وأعمال العون الإنساني والخدمة المجتمعية.
تطرقنا لسيرة ومسيرة المفوض الجديد ، ليس تلميع او دعاية له ، لانه ليس بحاجة لذلك ، بقدر ما هو بحاجة “لكامل التفويض والصلاحيات المنصوص عليها” ، دون “التدخلات والموازات السياسية” او ” ” إعتبارات النفوذ و النافذين” ، وفى “تجارب سابقيه”، خير واعظ وإعتبار .
خلاصة القول ومنتهاه:
مفوض دون تفويض حقيقى وتغول على صلاحياته ، بذلك يكون العون الإنسانى خسر كفأءة حقيقة بقدر التحدي والظروف الماثلة ، بينما تكون الجامعة الوطنية أكثر حظاً بعودة عميدها و أستاذها.
