بورتسودان الحاكم نيوز
أعلنت حركة العدل والمساواة السودانية على موقف الحياد من الحرب الا في قضايا الانتهاكات وحقوق الإنسان.
و أدانت بشكل صريح انتهاكات الدعم السريع في هتك الأعراض، وسلب الأموال، واحتلال المساكن والمرافق العامة، وقتل المدنيين خاصة جريمة اغتيال والي غرب دارفور الرفيق خميس عبدلله أبكر.
مؤكدة على دور الحركة في حماية المدنيين من خلال القوة المشتركة ودورها في حماية القوافل الإنسانية والتجارية.
ودعت الحركة في ختام اجتماعاتها الى وقف فوري لأطلاق النار كمدخل لإنهاء الحرب لتهيئة المناخ لانطلاق عملية تفاوضية تخاطب القضايا العسكرية والإنسانية والسياسية.
ووضعت الحركة خارطة الطريق لحل الازمة السودانية وإنهاء الحرب وقالت ان خارطة الحل الوطني تبدأ بإخلاء منازل المواطنين والمرافق العامة والمستشفيات وفق أسس معينة ويعقب ذلك وقف العدائيات تمهيداً لإغاثة المتأثرين بالحرب، وتؤسس لوقفاً فورياً لإطلاق النار والانخراط في عملية سياسية شاملة يتفق فيها السودانيون على مخاطبة قضايا الازمة الوطنية تنتهي بانعقاد مؤتمر دستوري يقود لقيام انتخابات حرة ونزيهة.
وجددت الحركة دعوتها الي تكوين حكومة تصريف أعمال تسيّر دولاب الدولة إلى حين توافق القوى السياسية والمدنية على ترتيبات دستورية لإكمال الفترة الانتقالية
كما دعت الى اعلاء مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب وضمان محاسبة الذين اقترفوا الجرائم في حق المواطنين
