بقلم : إبراهيم عربي
مع الأسف الشديد أصبح الجواز الدبلوماسي السوداني في فترة حكم الحرية والتغيير (قحت) وفي عهد حكومة حمدوك مستباحا من قبل القحاتة يحمله العملاء والجواسيس والمجرمين وأصحاب الغرض والأجندات والأجانب الذين يحملون الجنسية المزدوجة لدول أخري مما أدخل السودان في ورطة دبلوماسبة بسبب بيع معلومات سرية وإنتهاك سيادة البلاد .
وليس بعيدا عن ذلك إذ وجد رئيس منظمة وطنية محتالا ضالته في الجواز الدبلوماسي فسعي حثيثا للحصول عليه بكل الطرق الملتوية لتنفيذ المزيد من أساليب الإحتيال بإسم الدلدبلوماسية السودانية ، وبالطبع لم يبخل عليه العملاء بذلك ، وبالتالي اعتقد قرار وزارة الخارجية سحب الجوازات الدبلوماسية من بعض المسئولين السابقين بحكومة حمدوك أبرزهم
(حمدوك ، خالد سلك ، عمر ماينيز ، مريم الصادق ، محمد الفكي سليمان ، زوجة حمدوك
التعايشي ، وآخرين) ومن المنتسبين لقوات الدعم السريع المتمردة وأسرهم ابرزهم (حميدتي ، عبد الرحيم ، حسن محجوب وآخرين) ، بلا شك قرار مطلوب ويتطلب المراجعة وإن جاء متأخرا ولكن أن تأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي أبدا ..!.
فقد أصبح الجواز الدبلوماسي السوداني في حوزة القحاتة والدعامة ومن لف لفهم وسيلة للتسول بإسم السودان ، يعقدون به الصفقات والإتفاقيات ولم تسلم منهم حرمة البلاد فقد إنتهكوا خصوصيتها وداسوا علي كرامتها وباعوها بثمن بخس دراهم ودولارات معدودة .
فالجواز الدبلوماسي وثيقة حماية وسفر تصدرها الدولة بموجب اتفاقية فينا للحماية الدبلوماسية مثلما قال الخبراء في هذا المجال وهي ثلاثة أنواع من الجوزات تصدرها وزارة الخارجيه الجواز (الدبلوماسي ، الرسمي ، الخاص) ويعتبر الجواز الدبلوماسي أعلاها من حيث الحماية ويحمله الدبلوماسيين بمختلف درجاتهم ورأس الدولة أو المجلس السيادي وأعضائه والوزراء ورئيس الوزراء ووزراء الدولة ووكلاء الوزارات ، علاوة علي قادة الجيش والشرطة والسلطات الأمنية والملحقين العسكريين والإعلاميين والإقتصاديين وزوجات المسؤولين أعلاه وأبناءهم دون الثامنة عشر من العمر .
أما الجواز الرسمي والخاص يصدر للوظائف الأقل درجة للذين يعملون في البعثات الدبلوماسية أو المرافقين للوفود الرسمية مثل الحراس وأفراد المراسم والسائقين ، كما يمنح الجواز الدبلوماسي للسودانين العاملين بالمنظمات الاقليمية والدولية مثل الصناديق العربية وغيرها ، أحيانا يمنح الجواز الدبلوماسي لقادة الأحزاب السياسية بقرار ، وتصدر جميعها عبر وزارة الخارجية ومن سلطات الوزير عبر لائحة خاصة تنظم كيفية المنح كما تمنح تأشيرات الخروج لهذه الجوازات .
ولكن هنالك عدة طرق وأسباب يتم بموجبها سحب الجوازات من حامله إما بمجرد إنتهاء التكليف الذي بموجبه صدر الجواز أو بسبب إرتكاب تعاملات جنائية او خيانة للدولة أو أي عمل ضد الدولة أو المشاركة في إنقلاب مثلما تمردت قوات الدعم السريع علي الدولة والقيام بإنقلابها الذي هدف للقبض علي رئيس المجلس السيادي البرهان واعضاء للمجلس ، وبالطبع ما ينطبق عليهم ينطبق علي عائلاتهم ، فالوثيقة هي إصدارة قانونية مبنية على تفاهمات واتفاقيات مشتركة بين الدول ولذلك يمكن أيضا سحبها وفقا لتقديرات ذات الدولة وسلطانها وقوانينها واللواىح المنظمة لها .
اعتقد قرار سحب الجوازات الدبلوماسية جاء ليتسق مع مهام لجنة جرائم الحرب والتي تم تشكيلها وبدأت في مباشرة مهامها ويتطلب بلاشك رفع الحصانة والحماية عنهم للمثول أمامها ، إذا فلابد من سحب هذه الجوازات الدبلوماسية من كافة العملاء القحاتة الذين نراهم يتسولون بإسمنا وهم يجوبون جنوب السودان ويوغندا وأثوبيا وتشاد وكينيا وأوروبا وأمريكا والإمارات ومصر والسعودية وإرتريا وتوغو وغيرها ، دعما لقوات الدعم السريع المتمردة ولتمرير أجندته وتقاطعات المصالح الدولية ، وبل تجاوز هؤلاء كل ذلك لتكوين حكومة للبلاد بالمنفي وعقد الحوار السوداني السوداني بأثيوبيا تحت رعاية الإتحاد الأفريقي لتمرير الإتفاق الإطاري الفاشل الذي بسببه إندلعت الحرب بين يدي الآلية الثلاثة والرباعية بقيادة فولكر بيرتس رىيس بعثة الإنتقال (يونيتامس) مبعوث الامين العام للامم المتحدة الذي طردته الحكومة السودانية غير مأسوف عليه .
إذا قرار سحب الجوازات الدبلوماسية التي وردت بتلكم القوائم بلاشك لها دلالات قانونية وسياسية ودبلوماسية ورسالة للدول المستضيفة لحراك هؤلاء السياسيين والمتمردين وشركاءهم والمتعاونين معهم وكل المعادين للدولة ، فالرسالة مفادها بأن هؤلاء لا يمثلون الدولة السودانية في أي من المناشط الرسمية ، إما كمواطنين عليهم إستخدام جوازاتهم العادية مثلهم مثل أي مواطن له حقوق وعليه واجبات .
وبالتالي يبدو أن الذين يحملون الجوازات الدبلوماسية كثر ، فلابد من التعامل بحسم لسحب هذه الجوازات من كل الخونة والعملاء والجواسيس ويمكن مراجعة ذلك وفق قرار المحكمة وتلكم المراجعة المطلوبة لإثبات قانونية النزع .
الرادار .. الخميس 24 أغسطس 2023 .
