الخرطوم الحاكم نيوز
بديهياٌ ، أى إنقلاب او حرب أسبابها سياسية ومخططوها سياسيين ومنفوذها عسكريون ، وأي متابع او باحث في شأن الإنقلابات والحروبات الداخلية التى حدثت منذ انقلاب الفريق ابراهيم عبود وحتى انقلاب المتمرد حميدتى يصل لهذه النتيجية مع اختلاف في الظروف والبئة السياسية.
دور الجيش والقوات المسلحة وأفرعها النظامية الأخرى شرطة وأمن ومخابرات يتمثل فى حماية وصون البلاد من كل المهددات والمخاطر التى تحيق بالبلاد بما فيها السياسية ، والتهديد والخطر السياسي الماثل اكبر واعظم من العسكرى او تهديد أخر ، بل هو مصنع ومنتج كل المهددات الأخرى.
وقدر الجيش،بكل قواته المسلحة والنظامية ان يخوض المعركتين معا العسكرية للحفاظ على وحدة وتراب الوطن والسياسية للحفاظ على الدستور – اي كان هذا الدستور – وحماية الدولة ومؤسساتها ، وان كان المعركة السياسية متعددة الميادين الغير مرئية ،ولا تكون ظاهرة وواضحة المعالم والآثار للعيان كالعسكرية التى في الميدان على مرأى ومشهد ، وهنا مكمن التحدى ونجاعة التخطيط الإستراتيجي فى ادارة المعركتين بنسق متوازى ومتزامن دون تقدم او تأخر واحدة على الأخرى لضمان انتصار موحد وحاسم على الجبهتين.
مسألة متى حسم المعركة العسكرية واعلان النصر كُثر الحديث عنها ، وباتت تؤرق مضاجع الجميع حتي بعض”المحلليين الإستراتيجيين”نتيجة لمسارات معركة الميدان العسكرى صعوداً او هبوطاً ، مع أن التخطيط والإستراتيجية مرتبطة بحسم المعركة السياسية ، وهذه الأخيرة سيرها متأخر عن سير وتقدم المعركة العسكرية ، لذلك نلحظ، بأن الجيش فى احيان كثيرة يقوم بعمل خطوات “تنظيم متكررة” و”تقصير الخطوة” حتي تدخل المعركة السياسية – الغير مرئية للعيان – الحزية وتصطف مع العسكرية تزامنا
.
المعركة السياسية لا.تخص البرهان وحده او قيادة الجيش بل هى ضمان لديمومة وصمود النصر العسكرى الوشيك ، لذلك الجيش عسكرياً يعمل بالخطوة القصيرة او الابرة العسكرية ، وسياسياٌ يعمل بالبوكلن الذى قبر به فولكر ، وعملائه وجواسيسه والطابور الخامس ، وكينيا ، وبالامس “ردم” مجلس الأمن وقبله بالرافعة جاء وزير و نفير (لجنة الانتهاكات والجرائم ) وتعيين المهندس المقيم – النائب العام ….الخ الى كثير من المؤشرات والدلالات التى تؤكد بأن المعركة السياسية في جبهتيها (الخارجية والداخلية) تمضي بصورة طيبة وعلى وشك الدخول فى حزية المعركة السياسية ، وربنا يسهل ويعجل بالتصر
قولوا امين
