أخر الأخبار

عمار العركي يكتب : وزارة الداخلية …. بين معضلة التعيين وآبعاد التكليف

الخرطوم الحاكم نيوز

عمار العركى

* وزارة الداخلية ، أكثر الوزارات تضرراً وخسائراً ودفعاً للأثمان من قبل عنان والذى سيستمر الى ما بعد حسان طالما ظلت حقيبتها بالتكليف وبصحبة راكب.
* طيلة سنين “الحرب الباردة” التى إستمرت اربعة سنوات ما بين عجاف وأُخر لا تُسمن ولا تُغنى ، حيث ظلت الوزارة “أسيرة ورهينة” لهذه.الحرب بدءا من حقبة صراع “المكونيين” الذى تحور الى “تشاكس الشركيين” ، الذى اوصلنا الى محطة 25 أكتوبر حينها تهللت “أسارير ” الوزارة بُقرب العتق ونيلها حريتها “بالتعيين والأصالة” ، لكنها لا زالت تخضع لتعقيدات وحسابات معضلة “التعيين” وتردح تحت عذابات ووطأة “التكليف”.
* واصلت الوزارة صمودها فى دفع الفواتير والأثمان لتكلفة الحرب الباردة بين برهان يعمل “بالإبرة” و حميدتى يعمل “بالأجرة”، فلم تسطيع الإبرة رتقع الفتق ، ولم يتمكن المتمرد حميدتى من “تأجيرها وتجييرها”، فباتت الوزارة كمنزل الورثة المتنازع عليه ” على الشيوع” و”تكليف” حارس قاضي لحين الفصل.
* الآن ، وقد حدث الفصل ، ولاحت بشائر النصر القادم بعد الردع الحاسم ، من خلال صدور حزمة من قرارات وتشكيل لجان وإتخاذ إجراءات وإستحدثت مهام وتكاليف لمجابهة آثار وتبعات الحرب ، “فتهللت أسارير” الوزارة مرة أُخرى ،ظناً آلا تُلدغ من حُجر التكليف مرتان ، وخاب ظنها ، فحيث ما كان ويكون يُدركها التكليف.
* الداخلية وزارة بحجم برلمان ، تتطلب تعيين وزير متفرغ ” كارب ومالى يمينو وقاشو” على أن يستعين بكل خبرات الوزراء السابقين بالوزارة ، وأفذاذ ضباط الشرطة المعاشيين سِناً والمبعدين ظُلماً مع.منح صلاحيات كافية و “فك اللجام”، عسى ولعل بعد كل هذا يتم تدارك الوضع وإنقاذ ما يمكن إنقاذه .
* قبول الدكتور الفريق حسان ب “تكليف التكليف” فى هذا الظرف بتحدياته الماثلة لن يستطيع العمل إلا ” قدرو قدرو” ، وأى محاولة منه لتعدى حدود التكليف الضيقة الى مناطق التعيين الرحبة تُعد مجازفة ومغامرة إنتحارية ستُسارع بذهابه كذهاب سلفه ، وفسح المجال لمُكلف جديد.
* خلاصة القول ومنتهاه: –
– ستظل الداخلية اسيرة ورهينة “لتعقيدات وموانع” التعيين ، لا نعلمها ، يعلمها الله وجهة التكليف ، وليس بأيدينا الا الدعاء بإزالة تلك “الموانع” وأن يُقيض الله للداخلية وزير “مُعين” بقدر التحدىات و التهديدات الداخلية الماثلة ،
– قولوا آمين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى