siddig2227@gmail.com
حتى لا تخرج علينا قوات الشُرطة ببيان وتنفي فيه ، نقول لهم لقد شاهدنا كل شئ ، لقد شاهد العالم أجمع إحدى سياراتكم تدهس المتظاهرين وأودت أحد الشباب قتيلا .
لا أدري لماذا القتل ؟
لماذا دهس المتظاهرين ؟
لماذا التعدي عليهم مباشرة في أجسادهم ؟
يجب ألا يفلتوا من العِقاب !
ويجب أن تستقيل يا مدير عام الشرطة !
فشلت في تأمين ( محلية ) فقط دعك من البلاد أو العاصمة بأسرها !
الشُرطة مهمتها الأساسية حفظ الأمن يا مدير عام الشرطة وليس دهس المتظاهرين !
الشُرطة تمنع وقع الجريمة وليس فِعلها !
الشُرطة أدرى بالقوانين ومع هذا كله يقوم منسوبوها بدهس المتظاهرين !
لقد وثّق الإعلام ذلك فليس أمامكم سوى الإعتراف وتقديم المُعتدين للمحاسبة تحت المادة ( 130) لأنَّ من فعل ذلك متعمّد !
على مدير عام الشُرطة تقديم إستقالته فوراً ، فأنت عنوان للفشل في هذا المنصب . فشلت في تنزيل الأمن على أرض الواقع فلم تهدأ دارفور في عهدك وأنت بعيد كُل البُعد عن توفير الأمن للناس وهو مسؤوليتكم المباشرة . الذي حدث يوم أمس يجب ألا يمر مرور الكرام فلابدَّ من إحقاق الحق وعدم تكراره مرةً أُخرى .
إن إتسعت الفجوة بين الشُرطة والمواطن فبسبب هذه التصرفات فإن كان تصرف فردي أو جماعي لكنه تصرف شخص عاقل تماماً يقود سيارته بكامل عقله ومحسوب على الشُرطة وفي سبيل ذلك ننتظر التحقيق وتقديمهم للمحاسبه .
صوت أخير :
هذا الشعب لا يستحق القتل والسحل والدهس يا مدير عام الشرطة ، لا يستحق فقدان الأمن ! فتفسح ( مجرمي 9 طويله بالخرطوم ) والمواطن يناشدكم بتضيق الخناق عليهم ولم يجد الكثير حل سوى ردعهم بأنفسهم فتصدوا لهم ولقد شاهدتم موت أحد ( عناصر 9 طويلة على يد المواطنين ) وهذا ما ظللنا نحذّر منه أخذ المواطنين لحقوقهم بنفسهم وهو أمر لابدّ منه في ظل السيولة الأمنية .
كما ذكرت مهمة الشُرطة منع وقوع الجريمة وليس المشاركة فيها فالواجب الأخلاقي والقانوني توقيف المشاركين في العربة وتقديمهم لمحاكمة عاجلة لتكون عِظة وعِبرة لكل من تسوّل له نفسه تِكرار هذا الفعل الشنيع .
يكفي موت الشباب !
يكفي الألم الذي لم يفارقنا !
إتفقوا لبناء وطن يسع الجميع !
إتفقوا وتنازلوا للوطن وللمواطن الذي أصبح همه الأول الحصول على لقمة عيش حلال !
نحتاج للعدالة الاجتماعية هدفها إحداث العدل بين طبقات المجتمع الواحد لدرء مخاطر الصراع الطبقي والشرائحي وتحقيق نظام عادل ( فعدم التوزيع العادل سبب رئيس للصراعات المناطقية والقبلية التي طغت على المشهد السوداني ) وأما عن توزيع الثروات فهو النسق الذي تختاره المجتمعات العادلة في معاملة أفرادها فيما يتعلق بتوزيع الموارد وتوفير حصة تشاركية لكل مواطن فعرّفت الأمم المتحدة العدالة الإجتماعية بأنها : “التوزيع العادل والرحيم لثمار النمو الاقتصادي”
حوجتنا لتحقيق المساوة بين جميع أفراد المجتمع من حيث المساوة في فرص العمل وتوزيع الثروات والامتيازات والحقوق السياسيّة وفرص التعليم والرعاية الصحيّة وغير ذلك فإن إستطعنا توفير ذلك نستطيع بناء الدولة السودانية الخالية من الظلم المجتمعي مما يضمن تتمتّع جميع أفراد المجتمع بغضّ النظر عن الجنس أو العرق أو الديانة أو المستوى الاقتصاديّ بعيش حياة كريمة بعيداً عن التحيّز .
