الخرطوم الحاكم نيوز
اكد عدد من الخبراء الاقتصاديون إمكانية تغير معاش الناس للأفضل في زمن قياسي في حال أولت الدولة إهتماماً متعاظماً بالزراعة وفق رؤية علمية متطورة.
واشارو الي أن السودان يمتلك كل مقومات الإنطلاق وتسيد العالم من الناحية الإقتصادية الا انه يفتقد الرؤية العملية لتحقيق ذلك،
وقال الخبير الاستراتيجي محمد حسين ابوصالح، في ورشة عمل اليوم حول، التعاونيات ودورها في تخفيف وقع الازمة الاقتصادية على معاش الناس، التي عقدتها منظمة نواعم السودان للسلام والتنمية ، بالتنسيق مع لجنة الطوارئ الاقتصادية إن السودان يعأني من ضائقة اقتصادية، تحتاج لطرح حلول استراتيجية، ولابد من (الجراحة والمضاد الحيوي)، واستنكر وجود ازمة اقتصادية في ظل وجود موارد متعددة يتميز بها السودان، واضاف : توجد رغبة لحل مشكلة معاش الناس (نحن نمتلك اي شئ الا الفكرة).
وطالب ابوصالح، بوضع خطة عاجلة قصيرة لفترة ٦ اشهر، وثانية لعامين واخرى استراتيجية، لمعالجة مشكلة معاش الناس، مشددا على ضرورة رفع الضرائب والرسوم عن الجمعيات التعاونية، والتواصل مع المنتجين مباشرة ، للقضاء على “السماسرة”.
وذكر ابو صالح، ان احد ابرز اسباب فشل الجمعيات التعاونية الضعف في التفكير الاستراتيجي والجمعي والابداعي ، موجها بتحديث الجمعيات التعاونية، لتواكب انماط الاستهلاك المختلفة ، موضحا ان الجمعيات التعاونية تواجه مشكلات التمويل والتسويق والتخزين وتضارب السياسات الحكومية ، ثم مشكلات القوى الشرائية، والتضارب بين كبار المنتجين، اضافة الى ضرورة تأهيل القطاع الخاص.
واوصى ابوصالح ، باستراتيجية وبلورة سياسات تشجع تأسيس الجمعيات التعاونية ، ورفع قدرات المنتجين وتعزيز مهارات التخطيط والتفكير الإبداعي، والمهارات الفنبة وتوفير الآليات اللازمة، كذلك تطوير آليات للتنسيق بين الجمعيات والدولة ، داعيا لتنويع الجمعيات لتشمل الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي.
واقترح ابوصالح، إنشاء مراكز تدريب للتعاونيات والاتجاه نحو الصناعات التحويلية ، ولابد من استهداف الجمهور السوداني الداخلي والخارجي ، فضلا عن استهداف المجتمع الافتراضي، الى جانب تأسيس منصة الاكتتاب الرقمي، اضافة الى قيام منصة للتسويق الرقمي. وتاسيس آلية رسمية تتناسب واهمية الجمعيات ، مشيرا الى ان كل المحاور السابقة، تتطلب انشاء وكالة للتعاون في السودان.
ودعا الخبير التعاونيات ، د. محمد الفاتح عثمان، الى تكوين لجنة عاجلة لوضع استراتيجية، بالتنسيق مع لجنة الطوارئ الاقتصادية لعودة التعاونيات، حتى تلعب دورها في تخفيف وقع الازمة الاقتصادية على معاش ، واخذ التوصيات الاستراتيجية لتكون نواة انطلاق للحركة التعاونية، في السودان برؤية جديدة، منوها الى ان مشكلة التسويق تؤدي لضعف العائد المادي للمنتج.
واشارت ممثل منظمة نواعم السودان للسلام والتنمية، الزافلة محمد، الى ان المنظمة درجت على وضع القضايا الوطنية ضمن اولوياتها، وقالت ان الازمة الاقتصادية الراهنة تستوجب من الدولة ومنظمات المجتمع المدني، ايجاد آلية تسهم في تخفيف العبء المعيشي، واضافت : جاء البحث في شأن التعاونيات كآلية وطنية سابقة، واعتبرها نموذج يعالج الازمة الاقتصادية ، بما يحقق العدالة وتقسيم الموارد الغذائيةوالخدمية والاستهلاكية، واكدت الى ان التعاون هو شعار المرحلة.
وأوصت الورشة بضرورة رعاية الدولة للقطاع التعاوني بالدعم والتوجيه والتطوير وإدراجه في دستور البلاد لتحقيق الإستقرار الإقتصادي.
وأكدت الورشة على أهمية إنشاء منصة سودانية للتسويق الرقمي لكافة المنتجات الوطنية ووضع استراتيجية للجمعيات التعاونية كآلية متعارف عليها دولياً في تخفيف أعباء المعيشة على المجتمع ورفع قدرات المنتجين. . الجدير بالذكر أن الورشة دعت الى النظر في أبعاد الجمعيات التعاونية وما قدمته في التجارب الماضية بحسب ورقة الدكتور عبد العزيز علي البحيري الخبير في مجال التخطيط والتعاونيات مبيناً أن دول غربية وأفريقية ظلت تعمل بنظام الجمعيات التعاونية منذ تاريخ طويل وحققت تقدماً كبيراً في إقصادها.
