عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، لقاءً ثلاثياً مع السيد محيي الدين سالم وزير خارجية جمهورية السودان، والسيد مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية، لبحث تطورات الأوضاع في السودان والجهود الرامية إلى إنهاء النزاع واستعادة الأمن والاستقرار.
تناول اللقاء سبل البناء على الجهود القائمة لخفض التصعيد وتهيئة الأجواء للتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة بما يلبي تطلعات الشعب السوداني ويحفظ مصالحه الوطنية.
شدد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومقدرات الدولة السودانية ومؤسساتها الوطنية، مؤكداً أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف النزاع عبر الحوار والتفاوض.
والتقى السيد الوزير د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع السيد مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية، يوم الأحد ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٦.
أكد الوزير عبد العاطي اعتزاز مصر بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمعها بالولايات المتحدة الأمريكية، وحرصها على تعزيز آليات التعاون المشترك والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.
وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الجانبين بحثا تطورات الوضع في السودان، وقد شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة حفظ وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، وصون مؤسساته الوطنية ومقدرات شعبه، مؤكداً أهمية البناء على الجهود الحالية الرامية إلى إنهاء النزاع وتهيئة الاجواء لايجاد حلول سياسية من خلال الحوار والتفاوض.
كما تطرق اللقاء إلى الاوضاع في ليبيا وسبل تحقيق تقدم في العملية السياسية وإنهاء حالة الانقسام التي تشهدها البلاد، حيث أكد الوزير عبد العاطي أولوية الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، إلى جانب دعم وحدة مؤسساتها الوطنية، مشدداً على أهمية تكامل الجهود الإقليمية والدولية الداعمة للمسار السياسي الليبي، بما يسهم في مساعدة الأطراف الليبية على التوصل إلى تسوية مستدامة تعبر عن إرادتهم، وتحافظ على وحدة الدولة ومؤسساتها.
تناول اللقاء أيضا عدداً من الملفات الإقليمية من بينها تطورات الأوضاع في اليمن، والأزمة الإيرانية حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين، وشدد على ضرورة ضمان أمن وحرية الملاحة البحرية وفقاً لقواعد وأحكام القانون الدولي.
