سيطر قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية معتصم احمد صالح المنسوب لحركة العدل والمساواة تشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة بوزارة المالية التي يديرها دكتور جبريل ابراهيم رئيس نفس الحركة سيطر تشكيل اللجنة علي ساحة النقد والرفض في كل الاوساط المهتمة بالخدمة المدنية ولعل سبب الانتقاد لهذه اللجنة هي المهام التي كلفت بها حسب القرار وهي اربعة مهام لا تندرج في اختصاص لجان مصغرة يشكلها وزراء بقدر ما انها مهام مرتبطة بقوانين خدمة مدنية مجازة من برلمانات سابقة وعمرها سنوات طويلة ظلت تخضع للتجويد والتنقيح من خبراء ومختصين متي ما تطلب الامر ذلك وهذا ما ظل يحدث…
مهام لجنة الوزير معتصم كما جاء في صلب القرار هي حصر العاملين بالدولة خاصة من هم دون سن المعاش ثم وضع خطة للتقليص ومقترح بالتخفيض وكل ذلك يعتبر عملاً خارج القانون…
فتشكيل اللجنة نفسه معيب إذ لم يتم التشاور حوله مع عدد من جهات الاختصاص واولها الاتحاد العام لنقابات عمال السودان ثم ان تشكيل لجنة بهذه الخطورة لا يجب ان يترك لوزير ايا كان وانما هو شأن يخص مجلس الوزراء هذا ان كانت هناك ضرورة لتشكيلها كما ان توقيت تشكيل لجنة بهذه المهام في هذا التوقيت لتجريف الخدمة المدنية واجراء عمليات احلال وابدال تعتبر جريمة في حق المواطن الذي يعتبر اول من دفع ثمن هذه الحرب والعاملين بالخدمة المدنية الذين ظلوا صابرين يتقاضون 60% من مرتباتهم علي قلتها وضعفها لما يقارب الثلاث سنوات والكثير منهم لم يتقاضوا حتي هذه النسبة المتواضعة في ظل الغلاء الفاحش وفقدانهم لما يملكون بسبب نهب المليشيا للبيوت فهل هذه مكافأة حكومة الأمل لمن تدعي أنها جاءت للمواطن كما يردد رئيس وزرائها في كل جولاته ولقاءاته؟؟
حديث اليوم جاء تعليقا علي البيان الصادر عن المكتب الصحفي لرئيس الوزراء والذي جاء مختصرا ويمكن تلخيصه في نقطتين دون أن يلامس جوهر المشكلة فقد نفي البيان فصل اي عدد من منسوبي الخدمة المدنية وثانيا اكد ان هناك لجنة قد تم تشكيلها لدراسة وضع الخدمة المدنية ولكنها لم تنه عملها بعد…
فبناءا علي نفي مكتب رئيس مجلس نود ان نؤكد أنه اولا ربما جاء رد المكتب علي (تسريبات) بان اللجنة قد اصدرت قرارها بالتقليص والتخفيض والواضح ان تلك (التسريبات) كانت جس نبض للرأي العام وتهيئتة لما ينتج عن عمل لجنة الوزير معتصم…ثم ان مكتب رئيس الوزراء اكد تشكيل اللجنة ولكنه نسبها لمجلس الوزراء وهذا غير صحيح فهي لجنة صدرت بتوقيع وزير بعينه وتحت اشرافه المباشر كما جاء في القرار فلماذا يغض بيان النفي الطرف عن هذا الخلل الكبير في تشكيل اللجنة والاهم من ذلك ان بيان النفي لم يتطرق لمهام اللجنة الواردة في القرار وهي (الحصر والتخفيض والتقليص) للعاملين خاصة من هم في سن العطاء والشباب ممن هم دون سن المعاش…وهذا مثار تساؤل كبير؟؟؟
خلاصة القول فإن بيان المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء أثار تساؤلات بأكثر مما قدم اجابات او صحح معلومة…ألم يكن تشكيل لجنة بهذه الكيفية مخالفا للقانون؟ وهل هذا هو التوقيت المناسب؟ ولأي غرض يرمي وزراء حركة العدل والمساواة تحقيقه بهذه اللجنة بعيدا عن جهات الاختصاص وحتي مكتب رئيس الوزراء نفسه؟؟ ليتنا نسمع اجابات مقنعة بدلاُ عن البيانات عديمة الجدوي والنفي الذي يجافي الواقع…
