الخرطوم _ الحاكم نيوز
أعلن بنك السودان المركزي عن بدء المرحلة الثانية من عملية استبدال العملة في ولايتي الخرطوم والجزيرة، مع تكملة الاستبدال في محليات ولاية النيل الأبيض التي لم تشملها المرحلة الأولى، وذلك خلال الفترة من 15 أبريل الجاري إلى 15 مايو المقبل.
تأتي هذه الخطوة استناداً إلى سلطات البنك المركزي واختصاصاته وفقاً لقانونه لعام 2002، في إطار مسؤولياته لحماية العملة الوطنية وتحقيق الاستقرار النقدي.
سيتم طرح العملة الجديدة من فئتي الألف جنيه (الطبعة الثالثة) والخمسمائة جنيه (الطبعة الثانية) بالمواصفات والعلامات التأمينية المعتمدة، مع استلام الفئات القديمة خلال فترة الاستبدال المحددة. كما ستقوم فروع المصارف التجارية باستقبال الإيداعات النقدية من المواطنين، وتمكينهم من السحب والتحويل عبر وسائل الدفع المختلفة.
بنك السودان المركزي وجه بتيسير إجراءات فتح الحسابات المصرفية للمواطنين الذين لا يملكون حسابات، مع الالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة لعملية الاستبدال. كما تم تمديد ساعات العمل بالمصارف لضمان انسياب العملية وسهولة الخدمة.
بعد انتهاء الفترة المحددة، سيتم إيقاف التعامل بالطبعات القديمة من فئتي الـ (1000-500) جنيه في الولايات المذكورة، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على المواطنين.
البنك حث المواطنين على الإسراع في إيداع ما بحوزتهم من العملة المستهدفة، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف لتعزيز الثقة في العملة الوطنية ودعم الاستقرار الاقتصادي. كما طمأن المواطنين في الولايات غير المشمولة حالياً بأن البنك يضع احتياجاتهم في الاعتبار، ملتزماً بضمان حقوقهم ومدخراتهم.
تأتي هذه الخطوة في وقت يتساءل فيه الكثيرون عن مدى نجاحها في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، مما يثير جدلاً حول فعالية هذه الإجراءات في تعزيز الاستقرار المالي.
