محافظ البنك المركزي تقف على أعمال التأهيل وترتيبات عودة البنك للخرطوم

بورتسودان : الحاكم نيوز

قامت محافظ بنك السودان المركزي، بزيارة ميدانية إلى ولاية الخرطوم للوقوف على أوضاع مباني البنك وشركاته التابعة، ومتابعة أعمال التأهيل الجارية ضمن خطة انتقال البنك لمباشرة مهامه من ولاية الخرطوم.

وشملت الزيارة عدداً من مواقع البنك والجهات ذات الصلة منها رئاسة البنك بالمقرن، الفرع الرئيسي للبنك بالخرطوم، صندوق ضمان الودائع المصرفية، شركة السودان للخدمات المالية، وشركة مطابع السودان للعملة.

واستمعت السيدة المحافظ إلى تنوير حول الأضرار التي لحقت بالمواقع خلال فترة الحرب وموقف أعمال الصيانة، مؤكدة دعم البنك لاستكمال عمليات التأهيل وتجاوز التحديات القائمة.

والتقت سيادتها بالعاملين بفرع الخرطوم للوقوف على أبرز التحديات، وأشادت بجهودهم خلال الفترة الماضية، مؤكدة حرص البنك على تحسين بيئة العمل وتوفير متطلبات التشغيل.

كما عقدت المحافظ اجتماعاً مع أحمد عثمان حمزة، والي ولاية الخرطوم، وقدّمت تنويراً حول خطة البنك وأعمال التأهيل الجارية لمقراته واعلنت عن مباشرة البنك أعماله من ولاية الخرطوم خلال فترة شهر وحثها للمصارف التجارية لعودة العمل من ولاية الخرطوم، إضافة إلى مناقشة فرص دعم الولاية في مشروعات البنى التحتية، والجهود الجارية لاستقطاب صناديق التمويل الأصغر ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، مؤكدةً دعمها الكامل لجهود تهيئة البيئة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم. وأشاد الوالي بجهود البنك، وأبدى ترحيبه للتعاون التام مع بنك السودان المركزي في كافة القضايا المشتركة مؤكداً على أهمية التمويل الأصغر لدعم المواطنين وضرورة اعطاء أولوية خاصة لمشاريع البنى التحتية وتوفير التمويل اللازم لإعادة التأهيل وتوفير الضمانات اللازمة لإنفاذ هذه المشروعات.

وشملت الزيارة كذلك الاطلاع على أعمال إعادة تأهيل منشآت القيادة العامة للقوات المسلحة في إطار دعم البنى الاستراتيجية للدولة.

واختُتمت الزيارة بلقاء سعادة الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا، عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للقوات المسلحة، حيث قدمت السيدة المحافظ عرضاً حول أوضاع البنك وخطة الانتقال، والضوابط المصرفية الخاصة بالذهب والسلع الاستراتيجية، والإصلاحات الجارية بالقطاع المصرفي، بجانب ترتيبات إطلاق نظام المقاصة الإلكترونية. وأشاد سيادته بجهود البنك في دعم الاستقرار المالي وبرامج التعافي الاقتصادي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عشرين − 16 =

زر الذهاب إلى الأعلى