تتصاعد حدة الإدانات الدولية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة عقب تقارير موثوقة تؤكد تورطها في تزويد قوات الدعم السريع بالسلاح، وهي المليشيا المتهمة بارتكاب مجازر مروّعة في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان.
وقالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة إن لجنة خبراء تابعة للمجلس تحقق في كيفية وصول قذائف هاون وأسلحة ثقيلة صُنعت أو صُدّرت إلى الإمارات، إلى أيدي قوات الدعم السريع في دارفور. وأكدت صحيفة وول ستريت جورنال أن اللجنة طلبت من أبوظبي تزويدها بوثائق شحن جوي مرتبطة برحلات نقل سلاح إلى تشاد، يُعتقد أنها كانت موجهة للمليشيا.
وفي السياق نفسه، نشرت صحيفة ذا غارديان البريطانية تقريرًا موسعًا كشف أن معدات عسكرية بريطانية، بينها محركات وقطع غيار، تم تصديرها إلى الإمارات ثم عُثر عليها في مواقع تابعة لقوات الدعم السريع داخل السودان، الأمر الذي أثار أسئلة قانونية وأخلاقية حول استخدام الأسلحة البريطانية في جرائم حرب محتملة.
مطالب بفرض عقوبات وتشديد الحظر
أثارت هذه الاتهامات موجة من الغضب في الأوساط الحقوقية والبرلمانية في أوروبا والولايات المتحدة، حيث دعا مشرعون أميركيون إلى وقف مبيعات السلاح إلى الإمارات، مشيرين إلى “أدلة قوية” على تحويلها أسلحة إلى قوات الدعم السريع.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها إن “التقارير الواردة من الفاشر مروعة، وتثير أسئلة خطيرة حول الجهات التي تموّل وتسلّح قوات الدعم السريع”، داعية إلى فرض حظر شامل على تصدير السلاح إلى الإمارات إذا ثبت تورطها في تزويد المليشيات بالسلاح.
من جانبها، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الفاشر شهدت “مجزرة مروّعة بحق المدنيين”، تضمنت إعدامات ميدانية واقتحامات منازل وقتلاً جماعياً، مطالبة بتحقيق دولي عاجل في الانتهاكات.
مجزرة الفاشر: مأساة دارفور الجديدة
شهدت مدينة الفاشر خلال الأسابيع الأخيرة أسوأ موجة عنف منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023.
ووفقاً لشبكة أطباء السودان، قُتل أكثر من 1500 مدني خلال ثلاثة أيام فقط بعد دخول المليشيا إلى المدينة. وأكدت مصادر طبية أن المستشفيات تحولت إلى ساحات إعدام، حيث أطلقت عناصر الدعم السريع النار على الجرحى داخل الأسرّة.
وقالت إحدى الممرضات في شهادة مؤلمة لصحيفة الغارديان:
“لقد قتلوا جرحى مدنيين وجنوداً وهم على أسرتهم – بعضهم نساء.”
سيطرة الدعم السريع على الفاشر تمثل نقطة تحول خطيرة في الصراع، إذ باتت المليشيا تسيطر على معظم مدن دارفور، ما يثير مخاوف من تقسيم فعلي للسودان بين شرق وغرب
في المقابل، نفت الإمارات بشكل قاطع أي علاقة لها بتسليح قوات الدعم السريع، ووصفت الاتهامات بأنها “ادعاءات سياسية لا تستند إلى دليل”.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان رسمي أنها تدين بشدة الهجمات على المدنيين في الفاشر ومخيمات النزوح، مشددة على أن الإمارات “تدعم الحل السلمي الشامل في السودان عبر الحوار”.
إلا أن مراقبين يرون أن نفي أبوظبي لا يكفي، في ظل تراكم الأدلة التقنية واللوجستية التي توثّق مسارات نقل أسلحة من الأراضي الإماراتية إلى دارفور عبر دول الجوار، لا سيما تشاد.
تصعيد دبلوماسي مرتقب
مع تزايد الأدلة على مسؤولية الدعم السريع عن المجازر في الفاشر، يواجه المجتمع الدولي اختبارًا أخلاقيًا وسياسيًا.
فبينما تطالب منظمات حقوق الإنسان بفرض عقوبات على الإمارات ومراجعة صفقات السلاح معها، تحذر تقارير أممية من أن استمرار تدفق الأسلحة يعني تكرار مجازر جديدة في مدن سودانية أخرى.
وتبقى مأساة الفاشر جرس إنذار للعالم: فإما أن يتحرك لوقف تمويل وتسليح المليشيات، أو يترك دارفور تغرق مجددًا في العنف.
