ملخص الترجمة
«هكذا غضّ الاتحاد الأوروبي الطرف عن انتهاك حظر السلاح في ليبيا ودارفور»، الذي نشرته صحيفة إل فوليو الإيطالية بقلم الصحفي لوقا غامبارديلا بتاريخ 26 أغسطس 2025. ويكشف التحقيق، استناداً إلى صور أقمار صناعية وشهادات ووثائق رسمية، وكيف سمح الاتحاد الأوروبي بمرور سفينة محملة بالذخائر والعربات العسكرية قادمة من الإمارات إلى ليبيا ومنها إلى السودان، متجاهلاً حظر السلاح المفروض من الأمم المتحدة.
في مطلع يوليو، نبهت الاستخبارات الأميركية بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية «إيريني» إلى السفينة «آيا 1» التي غادرت من ميناء جبل علي في الإمارات متجهة – وفق وثائقها الرسمية – إلى هولندا، بينما كانت في الواقع تحمل شحنة من الأسلحة والعربات العسكرية متجهة إلى بنغازي ومنها إلى السودان. ورغم أن عملية تفتيش أجريت عليها قرب كريت وأثبتت صحة هذه الشكوك، إلا أنه سمح لها بمواصلة رحلتها، وهو ما كشف عن ثغرات خطيرة في آلية تنفيذ الحظر.
خلال فترة احتجاز السفينة في ميناء أستاكوس اليوناني، جرت مفاوضات مكثفة بين أثينا ودبي وبروكسل وطرابلس. وأوضحت الصحيفة أن هذه القضية كانت حساسة لليونان بسبب خلافاتها مع خليفة حفتر حول الهجرة والحدود البحرية. وفي النهاية، توصلت أثينا إلى حل يقوم على تمرير الشحنة عبر حكومة طرابلس المعترف بها دولياً لتجنب صدام مباشر مع حفتر، ما منح الإمارات غطاءً سياسياً لإتمام عملية التسليم.
التحقيق أظهر أيضا أن جزءا من الشحنة أُنزل في مصراتة لصالح ميليشيات موالية لحكومة طرابلس، بينما شُحن الباقي شرقاً إلى بنغازي وطبرق ومنها إلى السودان. صور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو المنتشرة على الإنترنت أكدت أن هذه المركبات وصلت بالفعل إلى مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) بقيادة حميدتي، حيث استُخدمت لاحقاً في هجمات أوقعت آلاف الضحايا المدنيين، من بينها مجزرة معسكر زمزم التي أودت بحياة نحو 1500 نازح.
وأخيرا، يوضح التحقيق أن وراء هذه العملية رجل أعمال ليبي نافذ يُدعى أحمد جدالة، يمتلك شبكة شركات بين الإمارات وليبيا، وله ارتباطات مباشرة بعائلة حفتر. ورغم نفيه العلني لأي علاقة بتهريب السلاح أو الديزل، فإن الوثائق والرسائل التي حصلت عليها الصحيفة تكشف كيف وجهت بعثة «إيريني» نفسها له رسالة شكر على “تعاونه”، بينما في الواقع خالفت سفينته التعليمات الأوروبية ونقلت حمولتها إلى وجهات مختلفة. وينتهي التحقيق بالإشارة إلى أن لجنة خبراء الأمم المتحدة تستعد لرفع تقرير رسمي حول هذه القضية، ما قد يفتح الباب أمام تداعيات أكبر في الأشهر المقبلة.
