أكدت مصر والسعودية، اليوم الأربعاء، موقفهما المشترك الرافض بشكل قاطع لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة وتوسيع العدوان، في محاولة لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وتقويض حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، مساء أمس الثلاثاء، بين وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في إطار التشاور والتنسيق الدوري بين البلدين ومتابعة الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع بغزة.
وخلال الاتصال، عرض “عبدالعاطي” الجهود المصرية المستمرة مع دولة قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى صفقة تضمن إطلاق سراح الرهائن وعدد من الأسرى الفلسطينيين وتوقف نزيف الدم الفلسطيني وتضمن النفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات.
وذكرت الخارجية المصرية في بيان، أن الوزيرين توافقا على تأكيد ضرورة التوصل الفوري لاتفاق لوقف إطلاق النار، وضمان النفاذ العاجل والفوري للمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية دون عوائق، والوقف الفوري لسياسة التجويع والقتل الممنهج التي تؤجج الصراع وتعزز التطرف.
وشددا على ضرورة حماية المدنيين، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الأصيل في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما تطرق الاتصال إلى مجمل الأوضاع الإقليمية، إذ تبادل وزيرا الخارجية الرؤى بشأن سبل التعامل مع التحديات الراهنة والأزمات القائمة في السودان وسوريا ولبنان، واتفقا على مواصلة التنسيق الوثيق بين البلدين الشقيقين، وأهمية التنسيق العربي المشترك بشأن هذه القضايا لدعم ركائز الأمن والاستقرار الإقليمي.
وتناول الاتصال أوجه العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، إذ ثمنا ما تشهده العلاقات من تطور متصاعد على كل المستويات.
وأكد الوزيران الحرص على مواصلة العمل لتعزيز التعاون المشترك، بما يلبي طموحات الشعبين نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
