العد التنازلي لتسمية رئيس وزرائها،، الحكومة المرتقبة.. تحديات كبيرة ومهام خطيرة

..
البرهان يوسع من دائرة المشاورات لتسمية رئيس الوزراء..

صلاحيات واسعة وسلطات كاملة لإدارة شؤون البلاد، ستحظى بها الحكومة المرتقبة..

جبريل إبراهيم، كامل إدريس، عثمان حمزة، ومحمد الأمين أبرز الأسماء المرشحة لرئيس الوزراء..

مراقبون: إيقاف التدهور الاقتصادي، وإزالة تشوهات الحرب وفضح الجنجويد أهم مطلوبات الحكومة المرتقبة..

تقرير: إسماعيل جبريل تيسو

بدأ العد التنازلي للموعد الذي كان قد قطعه رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة بتسمية رئيس وزراء وتكليفه بتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، وكان البرهان عقد نهاية يونيو الماضي لقاءً نوعياً مع قادة كتل وقوى سياسية في مدينة بورتسودان العاصمة الإدارية المؤقتة وذلك بهدف التشاور والتفاكر بشأن تشكيل الحكومة المرتقبة التي ستحظى وبحسب البرهان نفسه بصلاحيات وسلطات كاملة لإدارة البلاد إلى حين عقد حوار سوداني – سوداني للتوافق على مرحلة البناء الدستوري، وكيفية إدارة الفترة الانتقالية الجديدة التي ستبدأ في مرحلة ما بعد الحرب.

ضغوط خارجية:
وواجه رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة، ضغوطاً خارجية شديدة على المستوى الدولي والإقليمي عقب القرارات التصحيحية التي اتخذها في ٢٥ أكتوبر من العام ٢٠٢١م، والتي غسل بموجبها يده من الشراكة مع المجلس المركزي لتحالف قوى الحرية والتغيير، حيث سعى المجتمع الدولي والإقليمي بشتى السبل لمنع البرهان من تشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة دكتور عبد الله حمدوك، واستكمال هياكل السلطة والدولة، باعتبار أن هذه الخطوة ستقطع الطريق أمام عودة المكون المدني ممثلاً في الحرية والتغيير إلى كراسي الحكم.

تحرر من الضغوط:
ولكن مع اندلاع حرب الخامس عشر من أبريل ٢٠٢٣م، والتي ثبت فيها بما لا يدع مجالاً للشك ضلوع المجلس المركزي لتحالف قوى الحرية والتغيير بمسماها الجديد تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية ” تقدم” في دعم وإسناد ميليشيا الدعم السريع، فقد أصبح البرهان متحرراً من عبء هذه الضغوط الدولية والإقليمية، فلا غرو أن يخطو بثبات على طريق سد الفراغ الذي تعيشه البلاد لأكثر من ثلاث سنوات بلا حكومة حقيقية، حيث أقعد هذه الوضع الاستثنائي البلاد وأضاع عليها الكثير من الفرص لفتح قنوات التواصل والتعاون المشترك مع عديد الدول الصديقة والشقيقة.

١٦ وزارة:
وفي أواخر شهر مايو الماضي أعلن مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن ياسر العطا اعتزام رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة، إلغاء بعض بنود الوثيقة الدستورية والعمل بوثيقة جديدة معدلة، وذلك تمهيداً لإعلان حكومة حرب جديدة تقود البلاد في الفترة المقبلة، وكانت لجنة مصغرة قد سلمت رئيس مجلس السيادة تقريراً بشأن الحكومة المرتقبة حيث انتهى تقرير اللجنة إلى اختزال وزارات الحكومة القادمة إلى ١٦ وزارة فقط حيث تم دمج وزارات في بعضها البعض، وتمسية وزارات جديدة، وإلغاء وزارات أخرى.

قائمة المرشحين:
وكشفت تقارير صحفية نقلاً عن مصادر مختلفة، أن القيادة العليا للدولة تبحث وتتشاور بشأن عدد من الأسماء لتكليف واحد منها بمنصب رئيس الوزراء، ومن قائمة الأسماء المرشحة لمنصب رئيس الوزراء والتي تداولتها منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، دكتور جبريل إبراهيم محمد، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الحالي، رئيس حركة العدل والمساواة، وهنالك الأستاذ أحمد عثمان حمزة والي الخرطوم الحالي، كذلك تم ترشيح دكتور كامل إدريس الأمين العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، بالإضافة إلى بروفيسور محمد الأمين أحمد مدير جامعة النيلين والذي تبدو حظوظه أوفر وفقاً لمعلومات تحصلت عليها الكرامة.

حصة الحركات المسلحة:
وبحسب لمصدر مأذون تحدث للكرامة فإن حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاقية سلام مع الحكومة السودانية، ستحتفظ في الغالب بحصتها في الحكومة المرتقبة ارتكازاً على مخرجات اتفاق سلام جوبا الموقع في أكتوبر من العام ٢٠٢٠م، وقال المصدر الذي فضل حجب اسمه إنه ربما تحدث تغييرات في أسماء الوزراء وفقاً لمقتضيات التعديلات التي طرأت على مسمى الوزارات في ظل عمليات الدمج والإلغاء التي تمت، مبيناً أن الكرة ستظل في ملعب قيادات حركات الكفاح المسلح بشأن إحداث إحلال وإبدال في أسماء الوزراء الذين سيدفعون بهم للحكومة المرتقبة، باعتبار أن الفرصة ربما تكون مواتية أمام هذه الحركات للدفع بلاعبين جدد في ميدان العطاء التنفيذي والدستوري عقب تقييم تجربة الوزراء السابقين، ولم يستبعد المصدر أن يحتفظ دكتور جبريل إبراهيم محمد بحقيبة المالية في حال لم تتم تسميته رئيساً لمجلس الوزراء.

حكومة تكنوقراط:
ما يهمنا في الحكومة المرتقبة أن تكون حكومة تكنوقراط ليست لها أي انتماءات حزبية، وتعتمد على مبدأ الكفاءة والخبرة في إدارة الشأن العام، هكذا ابتدر الأستاذ بخاري بشير رئيس تحرير صحيفة السودان الآن حديثه للكرامة بشأن مطلوبات الحكومة المرتقبة، مشدداً على أهمية تمتع هذه الحكومة بخبرات وطنية خالصة لتستطيع قيادة دفة العمل العام في السودان في ظل ظروف هذه الحرب الطاحنة، ومن مهام الحكومة المتوقعة أن تؤدي دورها المطلوب في إدارة الشأن الاقتصادي بما يوازي درء المخاطر عن الدولة وإزالة آثار الحرب على المواطن، وأشار الأستاذ بخاري بشير إلى الدور السياسي والدبلوماسي المطلوب في الحكومة المرتقبة والمتمثل في مخاطبة العالم الخارجي وفضح انتهاكات ميليشيا الدعم السريع وملاحقتها.

رؤية اقتصادية:
ومن ذات النافذة تطل رؤية دكتور نجلاء محمد بشير بخاري المحاضرة في الجامعات السودانية التي ترى ضرورة أن تكون الحكومة المرتقبة حكومة تنفيذية رشيقة من تكنوقراط، وليست قائمة على المحاصصات السياسية، بحيث تعنى بمعرفة وتحديد ثم معالجة جذور الأزمة الاقتصادية وكيفية محاصرة تراجع العملة الوطنية ومحاولة الحد منه أو إيقافه، ونوهت دكتورة نجلاء في حديثها للكرامة إلى أهمية أن تصاحب هذه الحكومة أجهزة معنية بسن تشريعات واستصدار قوانين رادعة لمجابهة “مافيا ” العملات الأجنبية، مطالبة في الوقت نفسه بتبني مدرسة المؤسسات الحكومية العامة مع نسبة 70% عام و30% خاص عبر شراكة بين القطاعين العام (والذي تمثله شركاته) وذلك من أجل إزالة الأورام التي شوّهت وجه الاقتصاد على شاكلة الخصخصة أحد أذرع النظام الرأسمالي والتي تم تطبيقها بشكل خاطئ، مع أهمية وضع شروط جديدة للقطاع الخاص تختص بتحديد نسبة أرباح بسيطة ومعقوله في ظل الحرب، حتى يساهم هذا القطاع الحيوي في إزالة التشوهات الاقتصادية.

خاتمة مهمة:
على كلٍّ يبدو أن الحكومة المرتقبة والتي ستشكل ساقاً أخرى تقف عليها الدولة المواجهة بهذه الحرب الضروس، ستكون معنيةً بمقابلة تحديات المشكلات الاقتصادية والصحية والتعليمية وتعزيز الخدمات الضرورية للمواطنين سواءً العالقين في السودان، أو اللاجئين في عدد من الدول على محيط السودان الأفريقي والعربي، ليتفرغ المكون العسكري ممثلاً في هيئة القيادة العليا للقوات المسلحة لإدارة شأن الحرب بعيداً عن الهموم السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والتي ستعنى بتغطية فضاءاتها الحكومة المرتقبة.