محمدادريس
*يتساءل الشارع العام عن جدوي انعقاد ملتقي تنسيقي للحكام والولاة والوزراء بالقضارف استمر لأربع أيام،
وفي خضم آثار وافرازات الحرب ماالذي يمكن ان تضيفه مخرجات التداول لحياة المواطن ويوميات المعاناة في الخدمات والوضع الأمني وقضايا النزوح،والضغط علي المرافق والبنية الولائية التي لم تكن مهيأة في كبريات مدن السودان لاستيعاب حركة التدفق إليها من مدن العاصمة بهذا النحو المفاجيء!
*والإجابة ببساطة أن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه بين نائب رئيس مجلس السيادة الفريق مالك عقار والولاة والحكام والوزراء ومدراء بعض المؤسسات الإتحادية منذ اندلاع التمرد في ابريل الماضي..إذن الدولة موجودةوقادرة علي تقييم اداءاجهزتها أثناء الحرب بمجابهة التحديات الأمنية،ووضع الخطط للمستقبل (ملامح موازنة ٢٠٢٤)،قيام نافذة موحدة لتسهيل صادر
المحاصيل والثروة الحيوانية،تنظيم وتقويم العلاقة بين الأجهزة الولائية والاتحادية وإزالة التشوهات بتطبيق صحيح للفدرالية المنصفة التي تقسم
الايرادات والصلاحيات بمعايير عادلة !
*يكفي أن هذا الملتقي جعل من بعض الولاة والوزراء الجدد في التشكيل الوزاري الأخير يبدأون مسيرتهم بالتقييم والتخطيط، ويتعرفون علي رصفاءهم في الجهاز التنفيذي عن قرب في رحاب القضارف التي نجحت حكومتها بقيادة الوالي محمد عبدالرحمن في (فك حيرة المركز )للمرة الثانية في التشبيك بين الولايات التي كانت معزولة كجزر المحيط الهادي ،
الحيرة الأولي كانت في قيادة اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي،
ولايزال والي القضارف يعرف نفسه بأنه(والي حيرة)جاءت به ظروف محددة إلي الموقع..!
*ويكفي أن هذا الملتقي جعل المركز يضع الحل الجذري لمياه القضارف ضمن أولوياته بإكمال المتبقي .. بتوجيه الأجهزة الايرادية بالسداد،
صحيح ان موازنةالعام القادم موجهة للمجهود الحربي والصحة والتعليم..
والصحيح أيضا بأن توجيهات عقار ستضع الضمانات المالية أمام الجهة الممولة!
*المطلوب هو ارادة سياسية لانفاذ توصيات الملتقي عبر الالية التي وجه بتكوينها نائب رئيس مجلس السيادة لهذا الصدد،حتي لاتصبح الأوراق مركونة في الاضابير،وأن لاينتهي العمل بالرؤية التي قدمت مع استدال الستار علي الملتقي وهذا هو المحك !!
