الخرطوم الحاكم نيوز
تتجه الهيئة العامة للأدوية والسموم السودانية خلال الفترة المقبلة لاستثناء شركات الأدوية المصرية من إجراءات التسجيل التى تقرها حكومة الخرطوم لدخول أسواقها.
وكشف المهندس منجد يوسف المدير التجارى بالشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة لـ”المال” أن هذا الاستثناء سيتم من خلال قيام الهيئة العامة للأدوية السودانية باعتماد قوائم المصانع والشركات المسجلة لدى نظيرتها المصرية.
يشار إلى أن عدد مصانع الأدوية على مستوى مصر يبلغ 170 بإجمالى 700 خط إنتاج فى عام 2022، وفقاً لبيانات هيئة الدواء المصرية.
وقال “يوسف” إن استثناء الشركات المصرية من إجراءات التسجيل والتى تعد باهظة التكاليف فرصة كبرى لزيادة صادرات الدواء للسوق السودانية.
وأوضح أن تسجيل شركات الأدوية يستغرق من 6 إلى 12 شهرًا إضافة إلى أن الهيئة العامة السودانية تلزمها بدفع تكلفة تسجيل صنف الدواء والتى تتراوح من 10 إلى 15 ألف دولار.
وأكد أن السودان يستورد سنويا أدوية وعقاقير طبية بما يتراوح من 600 مليون إلى مليار دولار، كما أنه يحتاج حاليًا إلى أدوية خاصة بعلاج أمراض الكلى والأوجاع المزمنة بما قيمته 100 مليون.
وأشار إلى وجود عدة شركات مصرية تصدر أدوية إلى السودان بما لا يتجاوز 5 ملايين دولار سنويًا، لافتا إلى أن الاستثناء سيعطى لها ميزة تنافسية لزيادة صادراتها إلى هذه السوق. يذكر أن الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة تم إنشاؤها فى أبريل 2021 ويبلغ رأس مالها 500 مليون جنيه بمساهمة من كيانات مصرية تبلغ %60 و%40 للجانب السودانى
