.
أكدت حركة العدل والمساواة السودانية ان مؤسساتها أكثر تماسكاً والتزاماً بالنظام الأساسي وبمشروعها السياسي.
وأعلنت في البيان الختامي للاجتماع التشاوري لقيادات حركة العدل والمساواة
ببورتسودان انها ستمضي قدما في تحقيق أهدافها، ودعت الجميع للتمسك بقيم السلام والعدالة والتسامح.
وقالت حركة العدل والمساواة السودانية انها عقدت اجتماعاً تشاورياً تاريخياً لقياداتها بمدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الاحمر وذلك خلال يومي الخميس ٣١ أغسطس والجمعة الأول من سبتمبر ٢٠٢٣، بحضور رئيس الحركة و رئيس ونائب رئيس المجلس التشريعي ومقرر المؤتمر العام ومستشاري رئيس الحركة واعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء المكاتب الخارجية و أمناء الولايات والقيادات العسكرية، بمشاركة طيف واسع من قيادات الحركة من المرأة والشباب والطلاب وأعضاء الأمانات المتخصصة، الذين قدموا من ولايات السودان المختلفة ودول اسيا وأوروبا وبريطانيا وأمريكا الشمالية وأستراليا ودول الخليج وأفريقيا .
وترحم الاجتماع على شهداء الثورة السودانية التراكمية ويدعو بعاجل الشفاء للجرحى ويتقدم الاجتماع بالتحية لجماهير الشعب السوداني الصامد الذي يكابد مشاق هذه الحرب اللعينة ويحييً النازحين واللاجئين
وقالت أننا على ثقة ان الأمة السودانية سوف تخرج من هذه المحنة أكثر قوة ومنعة بتماسكها وتمسكها بوحدتها السياسية والتوافق على مشروع وطني يجنب بلادنا ويلات الفرقة والشتات.
وأشار البيان الي مخاطبة الدكتور جبريل إبراهيم محمد رئيس الحركة للقاء مؤكداً على موقف الحركة من الحرب وأن الحياد لا يعني السكوت او التغاضي عن إدانة الانتهاكات الجسيمة التي طالت المواطنين العزل والبنى التحتية واحتلال بيوت المدنيين والاغتصاب
، وطالب بتقديم المتورطين في هذه الجرائم للمحاكمة العادلة.
وأكدت تناول الاجتماع عدداً من الأوراق حول قضايا الراهن السياسي والإصلاح التنظيمي .
وأكدت على التمسك باتفاق جوبا لسلام السودان الذي خاطب قضايا اصلاح الأجهزة الامنية ودمج الجيوش وصولا لجيش قومي مهني موحد.
التأكيد على معالجة الاسباب التي حالت دون تنفيذ اتفاق السلام بالعمل على تكوين اليات تنفيذ اتفاق السلام وتنفيذ ملفات الترتيبات الأمنية، والعدالة الانتقالية، وإعادة الاعمار، والنازحين، واللاجئين، وبذل مزيد من الجهود لاستكمال السلام.
ووقف الاجتماع على الترتيبات الجارية لتحول الحركة الى حزب سياسي وأكد على ضرورة إنجاز ذلك بعد انتهاء الحرب.
وأكدت الالتزام بالنظام الأساسي للحركة واللوائح الحاكمة، وقالت أن شرعية المؤسسات الحالية مستمدة من قرارات المجلس الثوري الذي انعقد في الفترة من الخميس ١٢- ١٤ مايو ٢٠١٦م والذي مدد لأجهزة الحركة المتمثلة في المؤتمر العام والمجلس التشريعي والمجلس الثوري ورئيس الحركة الي حين انعقاد مؤتمر عام فور زوال الأسباب التي تحول دون انعقاده.
