أخر الأخبار

عبدالله. مسار يكتب : العملية السياسية ومالاتها

بسم الله الرحيم الرحيم

منذ التوقيع علي الاتفاق الاطاري والذي سبقه دستور نقابة المحاميين يجري الموقعين. علي الاطاري والبرهان وحميدتي بواسطة الثلاثية. ودعم ومساندة الرباعية
عمل سياسي وحوار بين هولاء الموقعين علي الاطاري اسموه (العملية السياسية) وهي خطوات تقود الي اتفاق نهائي واعلان سياسي من طرف واحد عبر مجموعة اليات ومراحل أهمها. مجموعة ورش مختلفة
وهذه العملية تديرها الثلاثية وبصفة خاصة وتركيز من بعثة الامم المتحدة
هذه العملية السياسية عليها ملاحظات
١/انها مقفولة ومغلقة وحصرية
٢/انها مخطط لها خارجيا لا تقبل التبديل او التغيير او الاضافة او الحذف ومستمرة دون الالتفات لاي احتجاج. وطني بالسلب او الايجاب
٣/هي جداول معدة من قبل فولكر ومجموعته دون النظر الي اي اراء اخري حتي ولو في مصلحة السودان
٤/ متحكم فيها حسب هوي وحس الخارج (يعني عملية خارجية كاملة الدسم) الذين يقومون علي امرها في الداخل يعطونها المشروعية والغطاء الوطني ولكن لا يحدثون فيها اي تغيير ولو شولة حتي الورش ما يتناقش فيها ليس هي التوصيات التي تخرج بها الورش
اذن هذه العملية هي خارجية والداخل فيه للمشروعية وتمومة. جرتق فقط بدليل انها تصميم وصناعة خارجية كل الاعتراضات التي قدمت من اي قوي سياسية او اهلية او مجتمعية لم تجد اي تجاوب ولا قبول
وكل جلسات النقاش فيها يديرها (الخواجات ) بما في ذلك الورش حتي التي عقدت في القصر الجمهوري والغريب في الامر حتي ورشة الاصلاح الامني والعسكري والتي مكانها السرية وعدم دخول الخواجات فيها. ولكن لان السودان صار وطنا مباحا وفقد استقلاله وسيادته وكذلك منذ الثورة وحتي اليوم كل امره في يد الخارج وخاصة ان الخواجات وجدوا ضالتهم في البرهان وحميدتي
لذلك اعتقد ان العملية السياسية التي تتم الان الحظ الوطني فيها قليل والقائمين عليها ينفذون الخطة الخارجية بحذافيرها ولذلك اعتقد بغض النظر عما في جوفها ولكن هي برنامج خارجي اجنبي ماله الفشل وعند التنفيذ ستقابله عقبات عدة و مستقبل نجاحه ضعيف وخاصة لو لم يدفع الخواجات مالا كثيرا (غير متوقع) لمعالجة الخلل الاقتصادي والمعاش
وثانيا لانه يتعارض مع قيم واخلاق وعقائد واعراف اهل السودان
ثالثا لان تنفيذه سيتم بالوكالة. والوكيل ليس كصاحب الحق
وعموما ننتظر لنري المالات
ولكنه مثلنا المحلي (المسكين وريث)
تحياتي

٣/

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى