مكالمة هاتفية من مدير مكتب وزير الثروة الحيوانية تعنى أن هناك برنامج داخل او خارج ولاية الخرطوم فوزير الثروة الحيوانية ومساعدوه لا يعرفون بروقراطية المكاتب ولا يطيب لهم المقام إلا فى مواقع تواجد الثروة الحيوانية فى السهول والبوادى والحلال والفُرّقَان وما تبقى من الزمن يكون من نصيب إجتماعات مجلس الوزراء لعرض خطط وبرامج وأهداف الوزارة لمناقشتها بالقطاع الإقتصادى وإجازتها لتكون برنامج عمل واجب التنفيذ ولذلك تكون برامج وزارة الثروة الحيوانية محكمة التنسيق والضبط فى التنفيذ ولا سيما فى ضبط الزمان والمكان والتقييد التام والكامل بالبرنامج الموضوع كما أتفق عليه وهنا يكمن سر نجاح وزير ووزارة الثروة الحيوانية لأنهم عرفوا كيف يديروا الوقت وكيف يتعاملوا فيما بينهم كفريق عمل واحد وأجبروا المتعاملين معهم إحترام المواعيد وبذلك يكونوا قد بذروا بذرة إنضباط فى هذه المؤسسة التى كانت مجرد وزارة للترضيات السياسية فقط.
بالأمس اقامت وزارة الثروة الحيوانية إحتفالا مصغرا بمطار الخرطوم إيذانا ببداية تصدير أول شحنة لحم مبرد مشفاة الى دولة الجزائر وقد حضر الإحتفال وزير النقل وعدد من المسؤولين بالدولة وتجئ هذه الخطوة تنفيذا لمخرجات اللقاء الذى جمع بين الرئيس عبدالفتاح البرهان والرئيس الجزائرى فى القمة العربية التى عقدت بالجزائر فى نوفمبر الماضى وبذلك يكون السودان قد بدأ عملية تصدير اللحوم المبردة الى دول شمال افريقيا وعمل على فتح أسواق جديدة للحوم السودانية وهذا بدوره سينعكس على رفع ميزان الصادارات السودانية ويساهم فى ضخ عملات حرة فى جسد الإقتصاد السودانى فى مقبل الأيام ويعمل على فتح خط ملاحى مباشر ما بين السودان والجزائر تقليلا لتكاليف نقل اللحوم عبر الشحن الجوى.
بالرغم مما ذكرت إلا أن الأمر الطبيعى أن تكون مثل الشحنات من اللحوم الى عدد من الدول وبصورة يومية إلا أن البنيات التحتية غير متوفرة فالسودان يحتاج الى مايزيد عن أربعين مسلخ حديث وثمانية محاجر ويمكن القول أن الكمية المصدرة أمس تم تجهيزها بمسلخ الكدرو فالسودان يحتاج الى أربعين مسلخ مثل مسلخ الكدرو وهذه المؤسسات لا تستطيع وزارة المالية تنفيذها فى الوقت الراهن مما يتطلب الدخول فى شراكات مع القطاع الخاص أو مع مستثمرين أجانب حتى يخرج السودان من دائرة تصدير اللحوم الحية الى الخارج ويحتوي كل مسلخ على عدد من المصانع التحويلية فى الصناعات الجلدية والأسمدة والقرون والأظلاف وغيرها من الصناعات الأخرى.
ودخول القطاع الخاص اصبح ضرورة إقتصادية يمليها الضمير الوطنى الحى مع ضرورة توفير الضمانات لأصحاب الأموال المستثمرة وبذلك يمكن أن تقوم الدولة بشراكات محترمة مع القطاع الخاص فى كل ولايات السودان والعمل على تطوير قطاع الثروة الحيوانية فى خلال خمسة سنوات فقط تكون عائدات صادر اللحوم المبردة الى دول العالم هى الرافد الحقيقى لسد العجز فى العملات الصعبة وبذلك يمكن أن يبدأ السودان خطى الإصلاح الإقتصادى من الثروة الحيوانية.
نـــــــــــــص شـــــــوكــة
لو إهتمت الحكومة السودانية بقطاعى الزراعة والثروة الحيوانية وعملت على تحديث مواعين النقل يمكن أن تخرج من دائرة الضائقة الإقتصادية لكن عدم إستقرار السياسات وضبابية الأوضاع السياسية بالبلاد وعدم التنسيق بين المؤسسات جعلها تقوم بعملية عزف منفرد بعيدا عن التناغم وكل مؤسسة تهيم على وجهها حتى وصل السودان الى ما هو عليه اليوم وتحول المواطن السودانى الى مواطن فقير فى وطن غنى.
ربــــــــــع شـــــــوكـة
وزارة الثروة الحيوانية قليل دائم خير من كثير منقطع والغيث فى أول قطرة لو كنتم تعلمون .
yassir.mahmoud71@gmail
