أعلن مدير الادارة العامة للرعاية والشئون الإجتماعية بحكومة إقليم دارفور، عبدالباقي محمد، رفضه إيقاف بعض المنظمات بشمال دارفور خلال الأسبوع الماضي.
وأشار في بيان له إلى إصدار مدير الرعاية الإجتماعية بشمال دارفور إتفاقية إطارية غير قانونية بفرض رسوم قدرها 3% من قيمة أي مشروع خدمي وإنساني تنفذه المنظمات في الولاية لصالح الوزارة .
وأكد البيان أن هذه الاتفاقية الإطارية لا تستند على أي مبرر قانوني .
وأوضح البيان إن حكومة الإقليم تقف مع منبر المنظمات السودانية في خندق واحد من أجل تقنين وتطوير أداء المنظمات بالتدريب والتأهيل في العمل الإنساني خلال الفترة المُقبلة.
وأشار إلى تلاعب بعض المنظمات فى تنفيذ المشاريع وفقا لشكاوى وصلت من المستفيدين في المعسكرات و مناطق أخرى.
وأقر بالقصور والخلل في توزيع فرص المشاريع بين المنظمات الوطنية في ولايات دارفور .
