جوبا :الحاكم نيوز
اكد عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان القومي بجمهورية جنوب السودان استيفن لوال نقور على الاهمية القصوي لاحترام قرارات رئيس الجمهورية وقال إن هذه القرارات من صميم واجبات رئيس الجمهورية وحده وتعتبر نهائية ولا يمكن التراجع عنها بسبب عدم الرضى او التشاور.
وقال لوال” يتولى رئيس الجمهورية سلطة التعينات و الإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها كما لا يسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه.
وأضاف لوال ان اتفاقية السلام المعاد تنشيطها أعطت حقوق وصلاحيات واضحة لرئيس الجمهورية مقرونة بدستور 2011 الأنتقالي والتي من بينها حقوق حصرية في ضبط السياسيات العامة في مجالات الدفاع و العلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية و الخارجية .
و اشار لوال “لقضية المشورة او الرجوع للأحزاب في مسائل التعيين او الإقالة واصفًا تلك الخطوات بانها محكومة بنصوص الأتفاقية مثل المواد 1.13.1 و 1.13.2 1.13.3 المتعلقة بتبليغ الرئيس في حالة رغب طرف من الاتفاقية إقالة احد مرشحيه ، مضيفًا ان تلك النصوص من اجل حماية النسبة المئوية للأطراف الموقعة على اتفاقية السلام ، و لا تتعارض مع القرار الإداري لرئيس الجمهورية كما إن القرار الإداري عملية اجرائية في اطار التشاور وهذا الأمر طبيعي .
واضاف لوال” ان ما قام بها رئيس الجمهورية خطوات إجرائية و هذا الخطوة لا تنتهك روح الأتفاقية ، بحكم صيغته القانونية و بالتالي قرارات راس الدولة لا تقبل الطعن ولا حتى الأعتراض عليها.
و إذا اعتبرنا إن هنالك خلاف في الأمور المتعلق بتنفيذ الاتفاقية فإن نصوص في الاتفاقية يطلب من الرئيس و النائب الأول و نواب الرئيس الأربع في حالة الفشل يتم الوصول الى عقد اجتماع في مؤسسة الرئاسة من اجل التوصل الى قرار من اربعة نواب على الأقل و يعتبر قرارهم هنا قرار نهائي .
