الخرطوم: الحاكم نيوز
وفقا للإختصاصات والمهام المؤكلة لآلية مكافحة تخريب الاقتصاد الوطني وقرار تشكيلها أصبحت صاحبة الولاية علي مكافحة الجريمة الاقتصادية بكافة اشكالها.
وفي هذا السياق اشار مصدر مطلع الي قيام الآلية بتقييد عدد من التنفيذات الخاصة بالاحكام الصادرة من محكمة الخرطوم شمال المختصة في مواجهة مدانين بتخريب الاقتصاد الوطني تحت المادة 57(1/أ) من القانون الجنائي لسنة 1991 أمام محكمة الإرهاب المختصة بنظر الجرائم الاقتصادية، وبلغت جملة المبالغ المحكوم بها لصالح حكومة السودان (150) مليون دولار أمريكي.
