siddig2227@gmail.com
الأربعاء المنصرم ذهبت إلى إدارة السجل المدني بمدينة القضارف لتعديل المهنة في الرقم الوطني وإستخراج البطاقه القومية بعد التعديل ؛ رسوم تعديل المهنة أكثر من عشرة ألآف جُنيه وإستخراج البطاقة قيمتها إحدى عشر ألف وسبعمائة ألف جنيه ( 11.700 ) ما لفت نظري توزيع الرسوم على النحو التالي :
رسوم إستخراج بطاقه قوميه 4500 جنيه
المسؤولية المجتمعية 100 جنيه
دعم الطُلاب 100 جنيه
دمغة إيصال 100 جنيه
رسوم دعم الرياضه 100 جنيه
فحص ومراجعه 300 جنيه
خدمات شُرطيه 200 جنيه
بطاقه قوميه 5000 جنيه
دمغة إيصال 50 جنيه
دمغه 200 جنيه
فحص ومراجعة 1000 جنيه
بهذه الطريقة تأكل وزارة المالية أكل أموال الناس بالباطل ، فإذا نظرنا للرسوم أعلاه الموجودة في إيصالين برسم بلغ إحدى عشر ألف وسبعمائة جنيه ؛ نجد أنَّ وزارة المالية تبني إقتصادها وخدماتها على أموال الناس وبأي شكلٍ كان ( المهم دايره قروش ) فإذا أخذنا الرسوم الآنفة الذكر وتساءلنا عن قانونيتها ، نجد أنَّ المواطن يدفع فوق طاقته في المقام الأول وثانياً يتحمّل تبعات هي من مهام الحكومة ( الفاشله ) ففي الرسوم الأول هناك رسوم إستخراج شهادة بمبلغ أربعة ألآف وخمسمائة جنيه ، فهذا مقبولاً وبفهم البُسطاء هي رسوم الإستخراج وإن جئنا لبقية التفاصيل نستغرب ونخجل للحكومة في إستنزاف المواطن والمغلوب على أمره .
● المسؤولية المجتمعية : هل يدفعها المواطن أم تدفعها الشركات صاحبة الأموال الكبيرة والإستثمارات المُتعددة ؟ وهل يدفعها المواطن أم تدفعها وزارة المالية ؟ ما علاقة المواطن بهذا الأمر ؟
● دعم الطُلاب : لا حرج في ذلك وأعلم لا أحد يعترض على دعمهم ولكن السؤال هل تذهب هذه الأموال لهم ؟ هذا السؤال لعناية الفاشل وزير الماليه .
● رسوم دعم الرياضه : لماذا يدعم المواطن الرياضة ؟ وهل يجد المواطن ما يأكله حتى يدفعه للرياضة ؟ هذا الرسم غير أخلاقي ويُعتبر أكل أموال الناس بالباطل ليس إلاّ ؛ ولكننا لا نستغرب فأفعال الحكومة تتناسب مع فشلها الواضح الذي طغى على كل التوقعات ، فوزير المالية أضحى يبحث عن الزيادات ليبني ميزانيته ؛ تَركَ إستخراج الموارد من باطن الأرض وذهب لجيب المواطن كما ذكر من قبل . ولكننا نفهم أنهم لا يملكون الفهم الكافي لإدارة الموارد .
● فحص ومراجعه ثلاثمائة جنيه : هذا الرسم يمكن أن يدخل في رسوم إستخراج البطاقة ؛ ولكن تأبى نفس الوزير إلاّ بإرهاق المواطن ويُصر إصراراً غريباً في تنفيذ سباساته السيئه . ولعلّنا نسأل السيد الوزير لماذا يدفع المواطن للرياضة ؟ وماذا يستفيد من ذلك ؟
● دمغة إيصال مائة جنيه : الإيصال يدفع قيمته المواطن وفي نفس هذه الرسوم هناك رسم تفاصيله خمسون جنيه ! هل لهذا تفسير غير أكل أموال الناس بالباطل ؟
● خدمات شُرطيه مائتي جنيه : هل يدفع المواطن قيمة الخدمات الشُرطيه ؟ ولماذا يدفعها أصلاً ؟ فأين المالية وإدارة الشُرطة ؟ يدفع المواطن ثمن الخدمات نظير ماذا يا وزير المالية ؟ هل هناك أمن مُستدام نعيشه ؟ أم هناك طمأنينة في الطُرق ؟ فقدت البلاد الأمن وأصبح النهب بصورة مُستديمة ومع هذا يدفع المسكين رسوم خدمات للشرطه ؟
● بطاقة قومية خمسة آلاف جنيه : نُريد التوضيح من المالية ما الفرق بين رسوم إستخراج بطاقه قومية وبين رسوم بطاقة قومية فألاولى ( 4500 جنيه ) والثانية ( 5000 جنيه ) ما هذا الأمر ؟
● دمغة إيصال خمسون جنيه ؛ دمغة إيصال مائتين جنيه ، نُريد أن نعرف ما هذه الرسوم والدمغات ؟
● فحص ومراجعة الف جنيه : كل هذه الرسوم أثقلت المواطن فأضحى هو المُمَوِّل الأول للحكومة الإنقلابيه .
صوت أخير :
تعيش بلادنا مهزلة تأريخية بسبب حكومة لا تفهم معنى الإدارة وتوظيف الموارد فجلس وزراء لم نرى منهم خيراً ، وأخُص بذلك وزراء القطاع الإقتصادي فهم السبب الأول و الرئيس برفقة العسكر الذين حار بهم الدليل .
ختاماً : إتقوا الله يا وزارة المالية .
