الخرطوم الحاكم نيوز
تكملة لبرنامج الإصلاحات الذي كان قد بدأه عبد الله حمدوك في حكومته أثناء توليه الحكم في السودان، تقوم أحزاب المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بمساعدة خبراء ومتخصصين أمريكيين وأوروبيين الآن بإجراء تعديلات وإصلاحات واسعة على مسودة الدستور التي يعتقد الجميع أنها استوردت من الخارج، وتهدف هذه الخطوة لإيجاد حلول لمختلف الأزمات التي يعاني منها السودان بوضع دستور مثالي للحكم في البلاد يستند لقوانين أوروبية وأمريكية تجسد مبادئ الديمقراطية.
وفي محاولة لتوحيد المجتمع السوداني تحت راية واحدة والتخلص من الطائفية الدينية، وضع الخبراء الغربيون مواد مهمة سيتم إضافتها في الدستور الجديد، ولعل من أبرزها تطبيق مبدأ العلمانية على كافة مؤسسات الدولة، ومنع المساجد من الخوض في المواضيع السياسية، وكذا إضافة بعض الدروس في مقررات الأطفال الدراسية في الطور الإبتدائي تحث على التسامح وحرية الأديان وحرية الإعتقاد واحترام الحرية الجنسية للآخرين، وهذا لإنشاء أجيال مفعمين بالديقراطية وحرية التعبير.
كما سيتم وضع لجان خاصة تقوم بمراقبة المساجد وما يحدث فيها، بما فيها الإطلاع على محتوى خطب الجمعة، وتقديم تقارير أسبوعية لرجال الأمن. وستضاف أيضا قوانين تعطي الحق لرجال الأمن في غلق أي مسجد يشتبه في إيواءه للمتطرفين أو تكثر فيه التجمعات الدينية.
وقد درس الخبراء الغربيون أيضا احتمال وضع قوانين تبيح استيراد الخمور في السودان وبيعها بطريقة قانونية وشرعية تحت رقابة الدولة.
تعد هذه التعديلات التي ستضاف للدستور الجديد نموذجا من القوانين الأوروبية والأمريكية التي تخلو من أي شئ يتعلق بالدين، وهذا يناهض مبادئ وتقاليد وديانة الشعب السوداني، ولكن الغريب في الأمر أن هذه التعديلات تمت دراستها بوجود احزاب سودانية.
فهل سيقبل الشعب السوداني هذه التعديلات المناهضة لتعاليم الإسلام ؟
