قوانين صارمة لوزارة المعادن السودانية لمحاربة التعدين الفردي وغير القانوني في البلاد

الخرطوم الحاكم نيوز

يعتبر الذهب في السودان أهم مصدر لمداخيل الدولة بعد فقدانها 80% من مصادر النفط وذلك بعد انفصال جنوب السودان عنها في 2011، وقد أدى انتشار التعدين الغير قانوني بشكل فردي وتهريب الذهب خارج حدود الوطن إلى تقويض اقتصاد البلاد وتدهوره، وتجدر الإشارة أن مليونا سوداني ينشطون في عمليات التنقيب الغير قانوني وهو رقم يصعب تجاوزه، فإذا ترك هذا النشاط دون وضع حد له، ستعلن الدولة عن عجز اقتصادها بشكل حرج في وقت وجيز.
وعليه، قامت وزارة المعادن السودانية باتخاذ حزمة من التدابير والقرارات لمنع انتشار التعدين الغير قانوني والفرديى في البلاد، وذلك من خلال سن قوانين تعمد لمعاقبة الأشخاص الذين ينشطون في هذا المجال، وإنشاء محاكم خاصة لمحاكمتهم وفرض غرامات مالية ضخمة عليهم ليكونوا عبرة لمن خلفهم.
كما ستقوم الوزارة يإصدار قوانين تتعلق بحظر امتلاك الأشخاص لأجهزة كشف المعادن والطواحين المستعملة في التعدين، وكذا وضع رقابة على جميع مواقع الذهب والتعدين لمنع أي نشاط غير قانوني فيها.
ويقول الخبير الإقتصادي الدكتور طه عثمان أن تطبيق مثل هذه القوانين قد جاء متأخرا، إذ ان البلاد الآن تغرق في أزمة اقتصادية من الصعب إخراجها منها، ولكن هذه الخطوة تعتبر بادرة خير للنهوض باقتصاد البلاد بشكل تدريجي على الأقل لحين استقراره.
ويجدر بالذكر أن آلاف العائلات ستخسر المصدر الرئيسي لقوتها ورزقها إذا ما قامت الدولة فعلا بتنفيذ وتطبيق هذه القوانين، وهذا ما سيخلق أزمة اجتماعية بديلة عن الأزمة الإقتصادية.
فكيف ستجد الحكومة حلا وسطا يحسن الإقتصاد ويضمن رزق هذه العائلات ؟