أنباء عن موافقة النيابة على مراجعة أوضاع المحتجزين بالبحر الاحمر والإفراج عنهم بالضمانة الشخصية

بورتسودان

أفادت مصادر صحفية بوصول وفد من النيابة العامة عالي المستوي برئاسة نائب النائب العام ووكلاء نيابة وممثلين عن َوزارة المالية الاتحادية حاضرة ولاية البحر الأحمر بورتسودان للنظر في ظروف وإجراءات متهمي مخالفات الخطوط البحرية و هيئة الموانئ البحرية عقب انتهاء مهلة(72)ساعة التى حددها قوى المجتمع المدني بالولاية للجهات الرسمية للبت في مسألة المحتجزين وكشف ملابسات اعتقابهم بعد وفاة أحدهم الاسبوع الماضي
وحسب المصادر فإن الوفد سيقدم واجب العزاء لأسرة المرحوم اشبادين كما سيقف على أوضاع المتهمين وسيستمع إليهم والسماح لهم بالضمانة الشخصية خاصة وأن من بينهم كبار سن كما ستراجع اللجنة بعض ملفات الفساد بعد ما سمحت النيابة العامة حق الضمانة الشخصية بعد تأكيد حظرهم من السفر وتحديد أماكن إقامتهم

ونظمت قوي المجتمع المحلي الاسبوع المنصرم مسيرة سلمية تعبيرا عن غضبها على ما اعتبرته تقصيرا في حق المحتجزين وهو ما أدي إلى وفاة عثمان موسي إشبادين مدير الإدارة العامة للشؤون المالية بهيئة الموانئ البحرية وتم رفض الاجراءات التى اتبعت في حق المتهمين في بعض القضايا عبر مذكرة سلمت لمدير هيئة الموانى ولوالي البحر الأحمر بالإنابة لتُرفع عبرها للجهات العليا بالدولة.

وكانت المذكرة قد احتوت على مطالب بالتحقيق في قضية الاحتجاز التى تمت لبعض منسوبو الموانئ و استمرت لمدة عام حتى وفاة احدهم داخل المعتقل .

هذا ورحبت منظمات المجتمع الجهات المختصة على سرعة استجابة مطالبهم بتشكيل اللجنة وسرعة الإلتزام بتنفيذ مطالب المذكرة