السودان بين مشروع العلمانية وتحديثات قطاع التعليم في مسودة الدستور المرتقب

الخرطوم الحاكم نيوز

تشير معلومات الى ان هناك إصلاحات مهمة ستمس قطاع التعليم ضمن التعديلات التي ستطرأ على مسودة الدستور المرتقب.

وبدأت الأطراف المدنية الموقعة على الإتفاق الإطاري بالعمل على برنامج إصلاحي في السودان تهيئة للحكومة المؤقتة الجديدة التي سيتم تعيينها بعد التوقيع على الإتفاق النهائي، وقد تم إشراك بعض الخبراء الأمريكيين والأوروبيين في عملية تعديل الدستور الجديد ودراسة الإصلاحات التي بإمكانها حل أزمات البلاد.
ستشمل الإصلاحات الجديدة والتعديلات التي سيخضع لها الدستور الجديد، إصلاح القطاع التعليمي والسياسي والإجتماعي والإقتصادي، وستعطى الأولوية الأولى لقطاع التعليم لما يمتاز به من حساسية وتأثير على المجتمع وعلى الإقتصاد، حيث قد شهد القطاع أزمة حادة مؤخرا والتي انتهت بإضرابات وشل حركة التعليم في البلاد.
وقد تمت بمساهمة الخبراء الأمريكيين والأوروبيين مناقشة إنشاء نظام تعليمي مشابه للنظام الأمريكي والأوروبي، والذي يلغي مجانية التعليم، حيث سيصبح التعليم في السودان مدفوعا، وستقلص الدولة عدد الجامعات والمدارس الحكومية وستنشيء أخرى خاصة وهذا بهدف إعطاء التعليم قيمة حقيقية، بحيث سيصبح حكرا فقط على طبقة قليلة والتي بإمكانها قيادة السودان لنهضة علمية واقتصادية كبيرة.
كما ستفرض الدولة زيا رسميا موحدا في كافة المؤسسات التعليمية خاصا بالإناث والذكور، بحيث سيتم إجبار الإناث على ارتداء تنورات كالتي في المملكة المتحدة وعدم ارتداء الحجاب في المدارس والجامعات، وبالنسبة للذكور سيكون لزاما عليهم شراء طواقم رسمية لإرتداءها أيضا.
كما تمت دراسة إضافة بعض التعديلات على البرامج التعليمية لمختلف الأطوار، والتي ستتضمن إضافة دروس عن حرية الأديان والحرية الجنسية في الكتب.
وستنتهج الدولة مبادئ العلمانية في تسيير مؤسساتها بما فيها المؤسسات التعليمية ، أي أنه سيتم إبعاد أي مواد تتضمن الخوض في أمور الدين الإسلامي وذلك وفقًا لمعايير التعليم العلماني الأوروبي والأمريكي.
تعتبر هذه الإصلاحات التي قام بصياغتها المستشارون الأمريكيون والأوروبيون قاسية بعض الشئ على المجتمع السوداني وخاصة الطبقة الفقيرة ومخالفة لتقاليده، ولكن في النهاية ستقود لسودان أفضل ومتقدم تحكمه مبادئ الديمقراطية الأمريكية و الأوروبية الحقيقة.