شدد مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الامة على ضرورة وقف أصحاب الاطاري من تمزيق السودان وطالب بضرورة أن تنجح المبادرة المصرية في توحيد قوي السودان السياسية والمجتمعية لادراك وحدة الوطن وسلامته وتحقيق التحول الديمقراطي.
وقال إن الاتفاق الاطاري اشتمل علي مجموعة مباديء سياسية جلها لم تكن محل خلاف بين القوي السياسية لانها صارت جزء من الموروث والتراث السياسي للشعب. لكن هناك ٦ مباديء حولها خلاف واجملها في:
١- هل السودان دولة فيدرالية رئاسية كما هو منطقي ومجمع عليه ام دولة فيدرالية برلمانية كما نص عليه الاطاري. النظام الفيدرالي لا يتوافق مع النظام الفيدرالي الذي يمنح صلاحيات واسعة للاقاليم تتطلب نظام رئاسي كما هو في كل دول العالم.
٢- هل السودان دولة مدنية تحترم الدولة الاديان وترعاها ام دولة علمانية تطرد الدين وتساوي بين الاسلام دين ٩٩% من اهله مع الوثنية كما نص الاتفاق الاطاري
٣- هل السودان ثقافته عربية أفريقية ولغة التخاطب فيه اللغة العربية ويعتمد الانجليزية في العمل ام السودان لغاته هي اللغات القبلية فقط كما نص الاتفاق الاطاري
١١- مهام الانتقال في الاطاري :
اشتمل الاتفاق الاطاري علي بعض القضايا الجوهرية وجعلها مهام انتقال ولكن معظم هذه القضايا معقدة وتحتاج لوقت طويل قد يمتد الي سنوات عديدة والقرار فيها يحتاج الي حكومة منتخبة مفوضة شعبيا كما حدث في كثير من تجارب العالم مثل قضايا الاصلاح الأمني والعسكري والإصلاح القانوني وإصلاح مؤسسات الخدمة العامة وصناعة الدستور وإنشاء جهاز امن جديد ومحاربة الفساد. معظم هذه القضايا نصت الوثيقة الدستورية علي تناولها من خلال مفوضيات فنية تشكلها الحكومة تبدأ عملها خلال الفترة الانتقالية وتمتد الي ما بعدها.
– الاحتفال بقيام خمس ورش باعتبارها المرحلة النهائية للاتفاق الاطاري ليس إلا تدليس وخداع للرأي العام لان موضوعات الورش الخمس هي ذات مهام المفوضيات الفنية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية ٢٠١٩. تحويل هذه المهام الي ورش سياسية يواجه بمقاطعة سياسية من كل أصحاب الشأن. ( الجيش- اهل الشرق- أسر الشهداء- حركات اتفاق جوبا الرئيسية الخ
ما هي اذا المرحلة النهائية للاتفاق الاطاري:
المرحلة النهائية للاتفاق الاطاري هي :
اولا: الاتفاق علي الترتيبات الدستورية لإدارة الفترة الانتقالية. الاصرار علي وثيقة المحامين المرفوضة ام العودة للوثيقة الدستورية المعدلة المجمع عليها.
ثانيا: الاتفاق علي دور الجيش في ما تبقي من الفترة الانتقالية. اذا تنازل الجيش عن منصب راس الدولة هل سيخضع الي راس دولة مدني ابدا البرهان أعلنها صريحة لن يخضع الجيش الي سلطة مدنية غير منتخبة. اذا ما الحل اما ان يبقي في راس الدولة وأما ان يصبح الجيش مستقلا عن الحكومة المدنية.
اذا تنازل الجيش كيف ستتفق مجموعة الثلاثة في المركزي علي من يتولي المنصب من بينهم إذ أن رئيس اكبر حزب معهم وامينه العام متنافسين علي منصب راس الدولة .
ثانيا: كيف يتفقوا علي رئيس وزراء ووزراء بينما رئيسا الحزبين الاصغر في مجموعة الثلاثة متنافسين علي منصب رئيس الوزراء.
ثالثا: الاتفاق علي برنامج الحكومة الانتقالية خاصة البرنامج الاقتصادي الاسعافي في ظل اختلافهم في القضايا الجوهرية وعدم امتلاكهم لأي برنامج اقتصادي متفق عليه بل جهلهم التام بقضايا الاقتصاد.
رابعا: الموقعين علي الاتفاق الاطاري مصنفين الي ثلاث مجموعات
١- المجموعة السوبر تسمي نفسها قوي الثورة وهي ثلاثة أحزاب تمثل حاضنة للحكومة القادمة. تسمي رئيس الوزراء والوزراء وتعين جميع الاجهزة العدلية والمفوضيات واذا وجدت وقت تعين المجالس التشريعية.
٢- قوي الانتقال وهم مجموعة من حزب منقسم وقيادة اسرية منشقة كان المجلس المركزي يطلق عليهم عليهم لقب الفلول.تصنف درجة ثانية
٣- أصحاب المصلحة وهم بقية اهل السودان وقواه السياسية وياتوا في المرتبة الثالثة.
مبارك الفاضل المهدي
