أخر الأخبار

عقبة أخري تواجه العملية السياسية : 200 من قضاة السودان يرفضون الإتفاق الإطاري

الخرطوم الحاكم نيوز

تم في الخامس من شهر ديسمبر الماضي التوقيع على الإتفاق الإطاري في السودان من قبل الأطراف الرئيسية للعملية السياسية في السودان والذي بموجبه توصل المدنيون والعسكريون إلى اتفاق حول عدة نقاط مهمة، فيما تم تأجيل خمسة قضايا مهمة إلى مرحلة ثانية أطلقوا عليها المرحلة النهائية، والتي انطلقت أعمالها في الخامس من هذا الشهر.
ويجدر بالذكر أن الإتفاق الإطاري قد لاقى انتقادات واسعة من قبل العديد من القوى السياسية السودانية على غرار الكتلة الديمقرايطية لقوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة والحزب الشيوعي وغيرها من الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي السوداني، وهذا ما عطل تقدم العملية السياسية في السودان وزاد من تعقيد المشهد فيه.

وهاهي الآن تظهر عقبة أخرى أمام الإتفاق الإطاري والمتمثلة في سلك القضاء، حيث اجتمع نحو 200 من قضاة المحكمة العليا مطلع هذا الشهر بحضور رئيس القضاء، واتفقوا على رفع مذكرة إلى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وذلك رفضا لما جاء في الوثيقة الدستورية والإتفاق الإطاري فيما يخص إصلاح سلك القضاء وغربلته من القضاة المسيسين، وإعطاء سلطة التعيين لمجلس وزراء الحكومة الإنتقالية، وهذا ما اعتبره القضاة مساسا بالسلطة القضائية وانتهاكا لاستقلال القضاء وتدخّل سياسي سافر في شؤون القضاء.
وبطبيعة الحال لا يعد هذا الأمر بالغريب من طرف القضاة السودانيين، فمعظمهم إن لم نقل جلهم قد تم تعيينهم من طرف البشير في فترة حكمه، ولم يتم انتخاب أي واحد منهم، كما أنه بعد احداث 2019، وتعيين مجلس سيادي انتقالي في البلاد، آلت سلطة التعيين لمجلس القضاء الأعلى.
إن هذه العقبات المتوالية التي تقف في طريق التسوية السياسية ماهي إلا نتيجة لتعارض مضمون الوثيقة الدستورية والإتفاق الإطاري مع متطلبات القوى السياسية والمؤسسات الحكومية السودانية والشارع السوداني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى