السماني عوض الله يكتب : مجلس مكافحة المخدرات بالخرطوم

الدعوة التي أطلقها والى ولاية الخرطوم المكلف رئيس مجلس مكافحة المخدرات أحمد عثمان حمزة بضرورة سن قوانين جديدة تواكب ظاهرة المخدرات بالبلاد تعتبر خطوة مهمة وخارطة طريق نحو الحد او التقليل من ظاهرة تعاطي المخدرات

وتعتبر ولاية الخرطوم من أكثر الولايات تأثرا بظاهرة المخدرات، حيث أن العمل بدأ مبكرا في الولاية لمكافحة المخدرات لكنها تعاني من أن الإمكانيات تقف حجر عثرة أمام اي جهود مما يتطلب الأمر تنسيق وتكامل الجهود من أجل وضع وإجازة قوانين رادعة .

وظل مدير عام وزارة التنمية الإجتماعية الوزير المكلف مقرر مجلس مكافحة المخدرات صديق فرينى مهموما بهذه الظاهرة ويعتبر اكثر الناس سعادة بتكوين مجلس ولاية الخرطوم لمكافحة المخدرات والذي يهدف بصورة أساسية لتنسيق المجهودات المختلفة في مجال مكافحة المخدرات ونشر المعرفة والتوعية الكبيرة بمخاطرها وتنسيق مجهودات الأجهزة العاملة في مجال توفير العلاج.

و فريني الذي شارك في الاجتماع الأول لهذا المجلس أكد عزم المجلس في التعامل مع قضية المخدرات بمقدار التحدي وذلك بالتنسيق مع الجهات الإتحادية والمحلية ، مبينا أن ذلك بداية حقيقية إلى تسمية المخاطر التي تواجه المجتمع السوداني.

ويري صديق فريني الذي يمسك بملفات مهمة تتعلق بالأطفال والشباب في الخرطوم يري إن ولاية الخرطوم معروفة بأنها صرة السودان ويامل ان تكون الخرطوم خالية من هذه الآفة ويقول : “خلونا نقول الخرطوم نريدها ولاية بدون مخدرات قادرة أنها تتعامل مع تحدي المخدرات”.

أن وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم وعلى رأسها صديق فريني تعتبر من المؤسسات الحكومية التي بادرت بالتنبيه لخطورة تفشي المخدرات فلذا نجد الوزير فريني يولي هذا الأمر اهتماما متعاظماً بجانب مهامه الاخري المتعلقة بقضايا المشردين وفاقدي السند واليافعين وغيرهم من الأطفال والشباب.

أن على فريني يقع عبء إضافي وان مجلس مكافحة المخدرات لولاية الخرطوم يعتبر إضافة حقيقية لجهوده في الحد من هذه الظاهرة وان واجبه هو التنسيق ومخاطبة ائمة المساجد ودور العبادة وغيرها من المؤسسات للمشاركة في حملة التوعية بالمخدرات.

واظن ان فريني قد وضع من الخطط والبرامج ما يمكنه من إبتدار حملة توعوية تستهدف الأسر والشباب والمدارس وقد رتب وضعه لذلك بصورة تجعل إيصال المعلومة لكل مواطن بكل يسر وسهولة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى