أخر الأخبار

هل القرار الذي صدر بزيادة المعاشات يصطدم بحائط صد؟

تقرير /يسن عثمان
القرار الذي صدر بالموافقة علي تحسين المعاشات بالصندوق الوطني للمعاشات والتامنات الاجتماعية القطاع العام والخاص بنسبة 300٪ ومنح المعاشيون مرتب شهر لعيد الفطر وشهرين لعيد الاضحية المبارك.. هذا القرار جميل جدا وخطوة شجاعه من الدولة ولكن سوف يصطدم باشكاليات عديدة لانه اشار بوضوح الي تحمل وزارة المالية هذة التحسنات والمنح اعتبارا من الاول من يناير 2023م وتدفعها بصورة مستمرة وفق المتقاعدين سنويا وعلي ان يلتزم الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي بدفع زيادة سنوية للمعاشات قدرها 15٪ وفق الدراسة الاكتوارية لنظام الضمان الاجتماعي
ولمعرفة تداعيات هذة القرارات واثارها علي نظام الضمان الاجتماعي والمعاشيين التقينا بالخبير الوطني في مجال الضمان الاجتماعي سليم عبده والذي قدم استقالتة من جهاز الاستثمار للضمان الاجتماعي مؤخرا وقال هذة خطوة شجاعه وان تاتي متاخرا خير من ان لا تاتي ولكن برغم هذا القرار مازالت المعادلة مختله طالما لا تستطيع الدولة ان تتحكم في السوق ومهما بلغت الزيادات لكل القطاعات دون التحكم في السوق ستكون الساقية مدورة وما بعيد علينا الزيادة الاخيرة للمعلمين في العام 2021م عندما هللوا وكبروا وكانت زيادات متدرجه بلغت 45 الف جنية ولكن كان السوق في انتظارهم مع ارتفاع التضخم واليوم متمسكون بسلاح الاضراب والان الصورة تتكرر مع المعاشيبن 37 الف جنية ماذا تساوي لرب الاسرة وهو يواجه متتطلبات الحياة اليرمية والتزاماتها في جوانبها المختلفه
وبالتالي هذة القرارات كانت لابد ان تسبقها دراسة اكتوارية وربما تتعنت وزارة المالية في دفعها بحسبان هذة الزيادة يتحملها الجهاز الاستثماري للضمان الضمان الاجتماعي لان فوائضهم المالية حولت للجهاز الاستثماري فالقرار حمل هذة الزيادات لوزارة المالية بينما حمل الزيادة السنوية والمعاشات الجارية للجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي
ايضا هذة الزيادات لم تراعي ماتم دفعه من اشتراكات تامينية من منسوبي التامين الاجتماعي مقارنة ما دفعه منسوبي المعاشات فهنا لحق ضرر بمعاشي التامينات الاجتماعية لان استقطاعاتهم كانت اكبر ووبنيت المعالجه علي الاقل بينما كان يفترض ان تبني علي الاكبر وهذة الخطوة فيها ضرر وقع علي منسوبي التامينات الاجتماعية كثيرا بحسبانهم مولوا النظام بمبالغ مقدرة بينما جا ءت معاشاتهم ضئيلة لا تتناسب مع اشتركاتهم
ومن المعلوم بان هنالك قرار سابق من وزير الرعاية والضمان الاجتماعي في ذلك الوقت خصص بموجبه تخصبص نسبة 20٪ من ارباح جهاز الاستثمار للضمان الاجتماعي للصندوقين وان تنفذ بها برامج في اطار السلة الاجتماعية للمعاشببن من علاج وسفر ودعم لابنائهم في الجامعات والقريب في الامر القرار الصادر الان اشار و الزم الجهاز الاستثماري بدفع زيادة سنوبةللمعاشات يواقع 15٪ وفق الدراسة الاكتوارية من الفوائد المحققه سنويا
وعلي العموم يقول الخبير سليم عبده هذا جهد مقدر من الدولة ممثلة في وزارة المالية والجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي خاصة وإن الزيادة لم تطرأ منذ العام 2012م الا زيادات في شكل منح من الدولة وممكن لاي اسباب اقتصادية ان تحجم وزارة المالية عن هذة المنح فالامر يتتطلب دراسة متأنية اكتواريا واجتماعيا حتي نرد هذا الدين لهذة الفئة التي افنت زهرة شبابها في العطاء والتفاني فالامر يحتاج الي نظرة كليه شامله لنظام الضمان الاجتماعي في السودان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى