siddig2227@gmail.com
الحكومة التي تبني إقتصادها على جيب المواطن هي حكومة غير محترمة وفاشلة وعاجزه ،،
الإنقلابي جبريل إبراهيم وزير المالية سمعت له مقطع فيديو قبل ولوجه للسُلطة مُتحدثاً عن فشل الدولة في توظيف الإيرادات وكال بكل ما يملك وتحدّث عن فشل الدولة وعدم إستفادتها من ما تملك ؛ وها هي الأيام و السلاح أتيا به وزيراً للمالية ولقد أثبت الفشل الذي لا جدال عليه وسار في نهجٍ إنتقامي صريح ضد الغلابة والكادحين . وزير المالية الإنقلابي مارس الفشل ويواصل فيه عنوةً بأي حال من الأحوال يُريد جمع المال وكأنَّ البلد إقطاعية تابعة له وهنا أتوقّف عن سلام جوبا الغير عادل والذي إستفادت منه الحركات فقط وتنعّمت بالمناصب وتناست قضيتها الأساسية والرئيسة وهي إحلال السلام ولقد ذكرت في هذه الزاوية إبان المفاوضات الجارية في جوبا بأنَّ المسارات المُنتهجة حينها ستعصف بالدولة السودانية وما توقعناه آتٍ ( ربنا يلطف ) لأنَّ المفاوضين تناسوا عمداً أو سهواً جذور المشكلة السودانيه وها هي الأيام تُثبت ذلك لم يُحل شئ ألآف الدولارات لم يكن ملايين أُنفقت على مفاوضات وسلام زائف لم يحل المشكلة فقط أدى بقادة الحركات للسُلطة وفي سبيل ذلك نتناول دور الوزير جبريل في إنتقامه للشعب وكما قال آنفاً ( الدوله ما عندها غير جيب المواطن )
ولي في ذلك وقفات :
● زيادة الرسوم الجامعية وإضراب الطُلاب :
أساتذة الجامعات عندما أضربوا وطالبوا بحقوقهم وتحت الضغط الإعلامي وافق مجلس الوزراء على هيكل الأساتذة المرفوع ومع طول الفترة خدعتهم وزارة الماليه ولم تفي بإلتزاماتها تُجاه قضيتهم العادلة وها هي الأزمة تتجدد فقد أصدرت اللجنة بياناً الإثنين الماضي ذكرت فيه ( بعد التجاهل التام لهيكلنا الذي تم وضعه بلائحة شروط الخدمة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (2022/90) الذي نص صراحةً على الوصول إلى الهيكل الراتبي الأنسب في ميزانية العام (2023) من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عليه:
نُمهل مجلسي الوزراء والسيادي فرصة حتى الاثنين الموافق (2023/1/9م) لإجازة الهيكل الراتبي كاملاً ورفع سن المعاش الذي تم في لائحة شروط الخدمة . وإذا لم يتم ذلك . نُعلن مباشرةً إستئناف الإضراب الشامل والمفتوح إبتداءً من الثلاثاء الموافق (2023/1/10م) وحتى تحقيق كل المطالب .
من المفارقات المؤسفة ما فعله جبريل بزيادة الرسوم الدراسية لأرقامٍ فلكيه ومع ذلك تعنّتت وزارة المالية ورفضت تنفيذ الهيكل الراتبي الذي تم الإتفاق عليه ، وهذا القرار الأُحادي الذي يُمثّله جبريل ليس غريباً عليه فألرجل يُريد الأموال بأي شكلٍ كان ليملأ خزانته .
غياب تام للحكومه جعل الإنقلابي جبريل يفعل ما يحلو له فهم يتمتعون بالإمتيازات التي لا تخطر على عقل بشر خاصةً وزارة المالية لها إمتيازات مُتعدّدة إجتماع الوزير بمبلغ وقدره حوافز ونثريات سفر وهلمجر من الأموال السائبه وفي المقابل جوع ومرض وغلاء تُسيطر على المواطن المغلوب والمغضوب عليه من جبريل ، ليس هو وحده جميع الوزراء يسكنون في سكن الدولة وتتم حراستهم ، الكهرباء عندهم مجانية والعلاج بالتأمين وقود مجاني وسيارات فاخره .
● لم يكتفي جبريل بزيادة الرسوم الدراسية فقط فها هو يتوجه مجدداً ويضع بصمته الإنتقامية على رسوم الجوازات والمعاملات الهجرية ( لو كانت هناك حكومة محترمه لما جلست في هذا المنصب ولكن ) وبين ليلة وضُحاها رفعت وزارة المالية رسوم المُعاملات الهجرية بنسبة 100% من بداية العام وقررت المالية زيادة رسوم جواز السفر العادي ليصبح 51 ألف جنيه على أن يسري لمدة 10 أعوام ، كما قضت التعديلات بأن يكون رسم جواز سفر الأطفال 26.250 ألف جنيه والجواز التجاري 253.50 الف جنيه ؛ لا عجب من ذلك فألرجل بقصر نظره وسوء إدارته توجه لجيب المواطن مباشرةً كما ذكر من قبل فهو لا يعلم كيف تُدار وتُستخرج الموارد ؛ ولم يتعب نفسه بفهم معنى تخطيط إستراتيجي ؛ فترة وجيزة منذ توليه المنصب تم زيادة :
● زيادة الرسوم الهجرية
● زيادة الرسوم الجامعيه
● زيادة المعاملات المرورية
● زيادة الضرائب والجبايات
قام برفع كل شئ حتى الدواء ومع ذلك فشل في زيادة المرتبات يحدث هذا لأنه الرجل الواحد وقرار الرجل الواحد في دولة لا تحترم المواطن
صوت أخير :
من حقنا أن نسأل أين أموال الذهب ؟
من حقنا أن نعرف أين أموالنا التي تأتي من صادراتنا ؟
من حقنا أن نعرف فيما صُرفت ولماذا ؟
من حقنا أن نعرف كيف تُدار الأموال ؟
إن كانت وزارة المالية لا تعرف كيف تُدير الموارد فهناك خبراء من بلادي يستطيعون قيادة الدُفة والسير بها لبر الأمان .
ختاماً : الموارد الذاتية يا وزير المالية ليس جيب المواطن وإنما تكمن في الموارد التي عجزت عن إدارتها ومع ذلك تُكابر .
