موازنات – الطيب المكابرابي – وستظل خزينتك خاوية ياجبريل

الخرطوم الحاكم نيوز
دول العالم وحتى الثالث الذي نحن جزء منه تسعى ماوسعها الجهد للتخفيف عن المواطنين والاعتماد في صرفها على موارد تبعد عن جيوب الناس بل وبعضها يلغي الجمارك تماما حتى لا يتحمل المواطن عبئ مايدفعه الموردون…
في بلادنا هذه والتي انعم الله عليها بكل شئ إلا المسؤول واسع الافق الذي يسعى لاستخراج خيرات البلاد وتسويقها باعلى الاسعار وملى خزينة الدولة من موارد غير الجبايات نجد ان الدولة تعتمد سياسات منفرة وقاهرة للمواطنين..
خزينة مالية السيد جبريل التي يصرف منها على نفسه وموظفيه في المالية وموظفي الدولة في كل الوزارات والهيئات لم تعد تستقبل جنيها من غير جيوب المواطنين ولم تعد لها موارد غير الاخذ من المواطن ورد ذلك مرتبات ووقود وسيارات لموظفين ماعاد نصفهم يعمل منذ اكثر من ثلاثة اعوام…
ايرادات الدولة من الضرائب لم تعد تكفي مرتبات جباة الضريبة وكذا ايرادات الزكاة والجمارك ورسوم الانتاح ورسوم المحاكم..
ليس أمام السيد جبريل الا الضغط وبقوة على هذه الحهات للاتيان بموارد بالحق أو الباطل ومن تلك الجهات بل على راسها شرطة المرور التي لاتتوانى في ملاحقة الناس وتغريمهم غرامات بدون قاض بعد ان سموها تسويات ..
حملات شرطة المرور ما توانت يوما ولا توقفت بل تزداد احيانا وهم يعلمون أو عن قصد يكون خلل اجهزتهم سببا في ارتكاب المخالفات .
اكثر من ثلاثة ايام ظل الناس يترددون على جهاز فحص مخالفات الرادار برئاسة المرور ولا يعودون بنتيجة غير ان الشبكة ( طاشة) ثم يكررون الجولة وهكذا حتى يقعو في يد المتصيدين المترصدين ليدفعوا الغرامة صاغرين. .
ماتفعله شرطة المرور بالناس ضاعف المعاناة والناس أصلا لا تنقصهم المعاناة ولا ينقصهم شظف العيش ولا ينقصهم فرض الدولة عليهم مزيدا من الاعباء بعد ان عجزت عن اداء اي دور…
مانقوله ان هذا المال الذي يدخل جيوبكم وزراء وموظفين هو مال مغصوب من الناس وماخوذ منهم وهم غاضبون وهو مال غير مبارك فيه دون شك..
مانقوله ومانفهمه ان خزينة هذا ديدنها في جلب الايرادات ستظل خاوية وإن امتلات وسيظل كل مال يدخلها منزوع البركة ان لم يكن هو عين الحرام وعلى السيد جبريل ان عحز عن ملئ خزينته بموارد من خيرات البلاد التنحي وافساح المجال لمن يعلمون ويعرفون كيف تدار الموارد الحقيقية وكيف تمتلئ الخزينة من غير الجبايات….
وكان الله في عون الجميع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى