الخرطوم الحاكم نيوز
كشفت مصادر موثوقة لـ”سودان تربيون” الخميس، أن حزب المؤتمر السوداني قرّر تجميد عضويّة قيادات بارزة في التنظيم وأحالهم للتحقيق، تحت ذريعة ارتكاب مخالفات تنظيمية.
ويُعدُّ المؤتمرُ السوداني أحد الأحزاب الرئيسية المكوِّنة لائتلاف الحرية والتغيير المجلس المركزي، ووقّع في” 5″ ديسمبر الجاري على الاتفاق الإطاري الذي أبرمه قادةُ الجيش مع القوى المدنيّة المُؤَيِّدة للديمقراطية والرامي لإنهاء سيطرة الجيش على السلطة.
وقالت المصادر إن المجلس المركزي للحزب شكّل في نوفمبر الماضي لجنة تقصٍّ للتحقيق مع “17”من أعضاء المجلس الولائي للحزب في الخرطوم، كما قرّر تجميد عضويتهم لحين فراغ اللجنة من أعمالها.
وأفادت أنّ القرار النهائيّ بشأن الأعضاء سيتّخذه المجلس المركزي بعد تسلُّمه تقرير لجنة التَقَصِّي التي تتحرّى حول مخالفة الأعضاء للأُطُر التنظيميّة كما يتّهم بعضُهم بتسريب معلومات حزبية وخلق تكتلات داخل التنظيم علاوة على الإساءة للحزب وبعض قادته.
وقالت المصادر إن من بين الأعضاء الـ “17” المجمّدين نور الدين صلاح الدين ، بينما تمّ تجميد عضوية رئيس الحزب بولاية الخرطوم سليمان الغوث قبل نحو ستّة أشهر بموجب قرار أصدرته لجنة محاسبة داخلية.
ووصف مصدر آخر بحزب المؤتمر السوداني تحدث لسودان تربيون شريطة عدم الإفصاح عن هُويَّته قرارات تجميد الأعضاء بالخاطئة سيما أنّ نظام الحزب يحظر توجيه إنذار أو فصل أو تجميد عضوية أي كادر قبل تكوين لجنة محاسبة وهو ما لم يتمّ مع أعضاء المجلس الولائي.
وأرجع المصدر التطوّرات المتكَتَّم عليها لصراعات حول النفوذ، علاوة على اللوبيات والتكتلات قائلا إن تفاقمها يعود لما اسماه الأدوات غير النظيفة المستخدمة في إدارة الخلاف علاوة على محاولة بعض الجهات تجيير مؤسسات الحزب لصالح الصراع.
وأنهى المؤتمر السوداني “السبت” الفائت فعاليات المؤتمر التداولي لقيادات التنظيم والذي عقد على مدى يومين ناقش قضايا تنظيمية وتنشيط الحزب في الولايات وتوسيع قاعدة المشاركة الحزبية وتطوير قنوات الاتصال، وكما تطرّق المؤتمر لرؤية الحزب حول قضايا الاتفاق الإطاري
