البشير : أتحمل كامل المسؤولية عن ما تم في 30 يونيو 1989م

الخرطوم : الحاكم نيوز

مثل اليوم (الثلاثاء ) امام المحكمة الرئيس المعزول عمر البشير، وتم استجوابمه على ذمة قضية تدبير انقلاب 30 يونيو ١٩٨٩م.
وقال البشير، في مطلع حديثه امام المحكمة الخاصة والمنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية باركويت برئاسة قاضى المحكمة العليا حسين الجاك الشيخ، بانه يلقى التحية على الشعب السوداني الأصيل صاحب القيم والاصالة، وافاد البشير قائلا :بانه يقف امام محكمة القضاء والقانون رغم أنها قضية سياسية.
وأكد البشير، للمحكمة بانه يقف امامها بكل فخر ويقول بانه قائد ومفجر ثورة الوطني لأنها ثورة حقيقية كانت إنقاذ لظرف الناس التي اجمعت عليها انذاك ، وردد بقوله :(يكفي شهادة وزير الخارجية انذاك فيها المرحوم الشريف الهندي وقوله خلال الجمعية التأسيسية لو الديمقراطية دي كانت كلب ما بقولوا ليها جر).
وقال البشير في استجوابه امام المحكمة بانه يريد قول الحقيقة وهي بان كل اعضاء مجلس قيادة ثورة الانقاذ الوطنى والمتهمين بقفص الاتهام جميعا لم يكن لهم دور في التخطيط والتنفيذ للثورة وانما تم اختيارهم كوكبة من خيرةضباط القوات المسلحة لتمثيل وحداتهم العسكرية وبعض الجهات.
وجزم البشير في استجوابه بالمحكمة بانه لم يكن هناك أي مدني قد شاركهم في الثورة، مؤكدا بان الثورة كانت عمل عسكري بحت، نافيا اجتماعه مع اي مدني بشأن ثورة الانقاذ الوطنى لأنها عمل سري بحد قوله.
وأكد البشير للمحكمة بانهم لم يأتوا شهوة الي السلطة وانما لخدمة الشعب السوداني الذي يستحق ذلك ، وشدد على أنه ماقاموا به هو جهد بشري يمكن أن يكون قد قصروا فيه.
واعلن البشير للمحكمة بانه يتحمل كل المسئولية عن ما تم في 30يونيو 1989م، وردد قائلا :(اعلم تماما ان الاعتراف هو سيد الأدلة )، وسخر البشير بقوله :(انا كنت متابع محاولات هيئة الاتهام باثبات الاتهام بتقديم شهود وسي ديهات وانا بسمع وبستمتع ).
وافاد البشير بانه وطيلة ثلاث عقود كان وسط الجماهير الشعب السوداني شاركهم افراحهم واتراحهم وانه كان يتحرك وسط الجماهير يخاطبهم دون حواجز أمنية ويتواجد وسطهم في المقابر والمناسبات وفي كل الأوقات،مشددا على ان مذكرة الجيش التي دفع بها لرئيس الوزراء انذاك الراحل الصادق المهدي، هي الانقلاب الحقيقي والسقوط الحقيقي وذلك نتيجة الأوضاع الضاغطة وقتها بمسارح عمليات القوات المسلحة التي لاتتحمل اي تاجيل للحلول.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى