تقرير :المكتب الصحفي للشرطة
صوناً للهوية
نظمت الإدارة العامة للسجل المدني ورشة (السجل المدني.. صون للهوية وضمان للمواطنة) تحت شعار (السجل المدني مسئولة مشتركة) بدار الشرطة بري والتي أتت متزامنة مع احتفالات الشرطة السودانية والعربية بأعيادها تحت شعار (معاً من أجل مجتمع آمن) بحضور الفريق شرطة/ عبد المنعم محمد عبد القيوم ممثل المدير العام لقوات الشرطة وهيئة إدارة وقيادة الشرطة وممثلي المؤسسات ذات الصلة ومدراء السجل المدني السابقين .
من القضايا المهمة
الفريق عبد المنعم قال إن قضايا الهوية والمواطنة من القضايا المهمة التي يجب أن نسعى لحل مشاكلها بتسجيل كافة المواطنين الذين لم يتم تسجيلهم في قاعدة بيانات السجل المدني ضمانا لحفظ حقوقهم، موضحا أن تسجيل المواطنين يفيد الدولة في وضع خططها الاستراتيجية والاقتصادية، مؤكدا دعم وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة لخطط وبرامج السجل المدني حتى يضطلع بدوره في إنفاذ كافة برامجه الخاصة بتسجيل المواطنين .
ضماناً للحقوق
اللواء شرطة (حقوقي) ياسر مبارك يوسف مدير الإدارة العامة للسجل المدني قال إن الورشة تأتي متزامنة مع الاحتفالات بأعياد الشرطة السودانية ويوم الشرطة العربية وتجسيد شعار الاحتفالات (معاً نحو مجتمع آمن) بإعمال السجل بتسجيل كافة المواطنين والمواليد الذين لم يتم تسجيلهم في نظام السجل المدني واستخراج الأوراق الثبوتية لهم، مشيرا إلى أن المواطنة لايمكن لها أن تتحقق دون عمليات التسجيل ضماناً للحقوق وصوناً للهوية، مؤكداً التزامهم بتسجيل المواطنين في جميع ولايات البلاد عبر الوحدات الثابتة والمتجولة.
الرؤية المستقبلية
ومن خلال الجلسة الإجرائية قدمت العميد شرطة سمية عبد الوهاب عبدالله الورقة الأولى بعنوان (الرؤية المستقبلية لإصدار الوقائع الحياتية في نظام السجل المدني) وترأس الجلسة عبد القادر عبد الله أبو الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة وابتدر النقاش اللواء شرطة (حقوقي) صلاح الدين آدم صلاح الدين والتي عرفت بدائرة الأحوال المدنية ومهامها وواجباتها والجوانب الفنية والتقنية ورؤيتها المستقبلية والتطرق للمحاور المتعلقة بها .
الهوية ودورها في بناء الأمن الاجتماعي
فيما قدم العميد شرطة ياسر أبكر ورقة دائرة الهوية والتسجيل بعنوان (الهوية ودورها في بناء الأمن الاجتماعي) حيث ترأس الجلسة الفريق شرطة (حقوقي) مصطفى يوسف مصطفى وابتدر النقاش الفريق شرطة (حقوقي) ناصر محمد يوسف الكباشي والتي تناولت مفهوم وفكرة الجنسية ومفهوم الهوية ونبذة تعريفية عن دائرة الهوية والتسجيل وإدارة التسجيل وإدارة الهوية والتجنس.
السجل المدني أساس التحول الرقمي
واختتمت الأوراق بالورقة المقدمة من دائرة التقانة والمعلومات بعنوان (السجل المدني أساس التحول الرقمي في الدولة) قدمها العميد شرطة/ مبارك عبد الرحمن الحاج وترأس الجلسة الفريق شرطة (حقوقي) أبوبكر عبد الرازق حسين وابتدر النقاش فيها أبو بكر علي الروي مدير إدارة الخدمات الالكترونية بالمركز القومي للمعلومات وتناولت تعريف نظام السجل المدني ونبذة تعريفية عن دائرة التقانة والمعلومات بالسجل المدني والإدارات التي يضمها بجانب الرؤية المستقبلية لتطوير العمل.
الدفع بمسيرة العمل
وبعد نقاش مستفيض ومداولات شارك فيها الجميع من الحاضرين والخبراء المختصين خلصت الورشة لتوصيات ثرة تدفع مسيرة عمل السجل المدني للأمام أهمها إعادة تشكيل اللجنة العليا لتنفيذ مشاريع السجل المدني برئاسة مجلس الوزراء وتشكيل لجان فرعية بالولايات برئاسة والي الولاية المعنية للإشراف على استكمال التسجيل وتوفير الميزانية اللازمة وتوفير التمويل اللازم لمتطلبات العمل الفني والمعينات الإدارية والفنية واللوجستية لإكمال خطة انتشار السجل المدني بولايات البلاد المختلفة وتوفير التمويل الكافي للعمل لتحقيق الرؤية التطويرية المستقبلية للسجل المدني، بجانب إنشاء مراكز تسجيل ثابتة لتكون إضافة للمراكز الموجودة بجميع ولايات السودان المختلفة للمساهمة في استكمال السجل الأساسي للرقم الوطني وتسجيل المواليد والوفيات بغرض تقليص العمل بالوحدات المتجولة لخطورتها علي الهوية ،كما أوصت الورشة بتفعيل الوسائط الإعلامية بمختلف مسمياتها ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لأغراض التوعية المستمرة بأهمية تسجيل المواليد والوفيات مع استنفار الجهد الشعبي ومنظمات المجتمع المدني إضافة لقيام دورات تدريبية داخلية بالتنسيق مع شركاء السجل المدني (وزارة الصحة ،المنظمات الإقليمية والدولية ، منظمات المجتمع المدني لتسجيل المواليد والوفيات، وإيجاد فرص تدريب متخصصة خارجية لتبادل الخبرات الدولية والاقليمية للوقوف على آخر ما توصلت اليه بيوت الخبرة في مجال السجل المدني مع ضرورة الاهتمام بتعزيز التنسيق وعقد الشراكات الذكية مع كافة الجهات ذات الصلة وتفعيل البروتكول الموقع بين الإدارة العامة للسجل المدني والسلطة القضائية لتسجيل واقعتي الزواج والطلاق في نظام السجل المدني والعمل على توفير الاحتياجات الفنية والتقنية اللازمة لتطوير وتحديث نظام البصمة المدنية بإضافة خاصية التعرف على صورة الوجه والبصمات المجهولة (البصمة العمياء) في نظام السجل المدني والحث على ضرورة الإسراع في إكمال مركز البيانات البديل (الاحتياطي) ليعمل موازياً مع مركز البيانات الرئيسي بحيث بكون جاهزا للعمل في حالة حدوث اي طاريء بالمركز الرئيسي بجانب إنشاء ثلاثة مراكز أخرى بديلة مع حتمية إنشاء شبكة اتصالات خاصة بالإدارة العامة للسجل المدني حفاظاً على بيانات المواطنين لارتباطها بالأمن القومي السوداني والتأمين على تنظيم ورشة خاصة بدائرة الهوية والتسجيل تضم كافة خبراء السجل المدني والقانونيين لمراجعة القوانين واللوائح الخاصة بمنح الهوية السودانية بالتنسيق مع جامعة الرباط الوطني بالإضافة لتفعيل إدارة الجودة وقياس الأداء وإنشاء إدارة السجلات الالكترونية بغرض المراجعة المستمرة لمعاملات السجل المدني. كذلك من أبرز التوصيات التي خرجت بها الورشة تفعيل العمل الصحي داخل المستشفيات مع الربط الشبكي بقاعدة البيانات لتسجيل واقعتي الميلاد والوفاة وتحديث نظام السجل المدني لاستخراج رقم وطني للمواليد مع شهادة الميلاد مباشرة وإسقاط الوفيات من إحصائية التسجيل بقاعدة البيانات بعد استخراج شهادة الوفاة. أيضا التنسيق مع شركات الاتصالات لتفعيل خدمة الرسائل النصية لتسجيل واقعة الولادة خلال هواتف محمولة يتم توزيعها للقابلات واللجان المجتمعية وختاماً تحديث البرامج والأنظمة الالكترونية ونظام البطاقة الشخصية والتقديم للحصول على خدمات السجل المدني عبر الهاتف إنفاذاً لموجهات السيد المدير العام لقوات الشرطة وزير الداخلية المكلف المشرف شخصيا على تطوير الخدمات الالكترونية بالشرطة تسهيلا وتيسيرا للإجراءات والمعاملات الخاصة بالمواطن.
مسك الختام
وفي الختام تمت تلاوة التوصيات بواسطة اللواء شرطة / أسامة أحمد الحسين والعميد شرطة /نجم الدين عبد الرحيم وتسليمها للواء شرطة (حقوقي ) ياسر مبارك يوسف مدير الإدارة العامة للسجل المدني ليتم تسليمها للسيد المدير العام لقوات الشرطة – وزير الداخلية المكلف وكان مسك ختام الورشة تكريم السيد المدير العام لقوات الشرطة وزير الداخلية المكلف ومدراء السجل المدني السابقين بجانب العديد من الشخصيات التي أسهمت في نجاح مشروع السجل المدني وتطويره.
