صوت الحق – الصديق النعيم موسى – أصحى يا وزير الداخلية !

siddig2227@gmail.com

إلى متى يستمر الموت يا مدير عام الشرطة ؟
إلى متى يُقتل الناس داخل منازلهم ؟
إلى متى تُسيطر تسعه طويله على المشهد ؟
إلى متى يُروّع الآمنيين ؟
إلى متى تُخطف حقائب النساء من الطُرقات ؟
إلى متى يستمر الإنفلات الأمني ؟
أين الأمن وأين الأمان ؟
في وطننا يفقد الإنسان حياته بأسهل ما يكون !!
قناعاتي التامة تؤكد تراخي هياكل الدولة تُجاه الإصلاح وإحقاق الحق ودونكم اللجان العدلية التي كوّنت من قبل قِبل السُلطات العدلية نسمع بالقضايا التي تذهب للقضاء ( وتموت قبلها ) وكُلنا يتساءل لماذا التأخير ونبيل أديب لا يجيب وإلى الله المٌشتكى و عند الله تجتمع الخصوم .
رسالتي لمدير عام قوات الشُرطه لماذا تنتشر ظاهرة الخطف والقتل في بلادي ؟ وهل تعلم يا سيادة الوزير أصبح هنالك تعدي ( يعني موت رجاله رجاله ) ومن أمِن العقاب أساء الأدب وهذا ما يحدث في بلادنا المفجوعة ؛ إلى متى تُسيطر تسعه طويله على المشهد السوداني ولا تجد من يردعها ؟ كم من قتيل قُتل بغير ذنب ، الكثيرين قُتلوا ونُهبوا والدولة غائبة تماماً عن المشهد وأقصد بالدولة القوات النظامية وأخُص الشُرطة التي لم تفلح حتى هذه اللحظة في إيقاف الظاهرة الخطيره وهي بلا شك تُهدد الآمنيين و تؤكّد ما كتبناه سابقاً بهذه الزاوية : السيولة الأمنية والإنفلات الأمني الكبير يدفع ثمنه المواطن فقط . قضايا كثيرة لم تجد حظها من العدل ؟ وكم من مجرمٍ بسبب التراخي الأمني يمرح كما يشاء ؟ وكم من مواطنٍ ومواطنة يخافون التجول في البلاد بسبب تسعه طويله ؟ وكم من قتيل لم يُقتص له ؟ أين دوركم يا مدير عام الشرطة ؟ وأين أنت من المشهد ؟ مَن يتحمل ذلك ؟
يا مدير عام قوات الشرطة هل تعلم كم عدد المواتر التي لا تحمل أوراقاً رسمية ؟ هل تعلم عدد السيارات الغير مقننة ؟ ما نطلبه ليس قيامكم بالحملات فقط وإنما توفير الأمن الحقيقي لكل المواطنين ببلادنا ؟ أليست مسؤوليتكم يا مدير عام الشرطة ؟ إلى متى يموت الناس داخل منازلهم ؟ الجميع يعلم بالتراخي الأمني الموجود خاصةً في العاصمة المثلّثة فتتناول الوسائط المتعددة يوماً بعد آخر الأحداث المفجعة قتل ونهب ولم نسمع بإعدام المُعتدين ! الأدهى والأمر فشلت الحكومة في قضية تسعه طويله ؛ قبل أشهر أصدر والي الخرطوم قراراً يمنع حمل الموتر لأكثر من شخص والقرار لم يُطبّق والدولة لا تُفعّل آلياتها لدحر العصابات . ولكن قراره أصبح حبراً على ورق .
أذا لم تستطع الدولة إيقاف الإنفلات الأمني فمن الذي يوقفه ؟ نحتاج لإجابات من قِبل الشرطة ولماذا الصمت ؟ هذه الأسئلة من الأهمية بمكان الإجابة عليها . خوف متواصل لِما لا والجميع يُشاهد الأوضاع الأمنية المأساوية . الدولة غير مهتمة بالمواطن ( يعني ما عندها ليهو حاجه يسرقوه وينهبوه ويقتلوه ) لا تستطيع أن تنكر الحكومة ذلك ، لماذا لا توجد محاكم سريعة ورادعة لمن يعتدي ويقتل الأبرياء ؟ لماذا تصمت الدولة على تكرار الحوادث ؟ ما نحتاجه فعلياً أمنٌ مُستدام يا مدير عام قوات الشرطة حملاتكم أشبه ( بفورة اللبن ) وسرعان ما تتوقف وهذه الحملات لن تؤتي ثمارها ما لم تتوفر محاكم خاصة وسريعة . هل تعلموا أنَّ عدم ضبط الأمن يُساعد بصوره أو أخرى على تزايد الجرائم وكما تحدثت آنفاً مَن أمِنَ العقاب أساء العقوبة والأدب فظاهرة النهب أصبحت مقلقة للغاية ( تكون ماشي في أمان الله ينهبوك تدافع عن نفسك يقتلوك بكل بساطه ) .
وهذا يقودنا للشق العسكري الحاكم أين المحافظة على حقوق الناس في الأمن فقط !؟ فهل عجزتم عن توفيره ؟ وهذا الذي يحدث لهو فتنة نسأل الله أن يكفينا إياها . إعترافكم بالفشل هو أولى خطوات الحل العاجل ثم تعهدكم بمحاربة التفلتات ( إنتو عارفين لو حاكمتو الناس بي سرعه في أماكن عامه أي زول بعمل حسابو ) ولا أدري أين النائب العام ؟أنتم تنامون في منازلكم ءآمنيين والمواطن ينام في خوف دائم وجحيم الأسعار يجابهه من جميع النواحي فأصبحت أمنياتهم فقط الحصول على الأمن .
صوت أخير :
( طول ما الدوله عامله غمرانه من تطبيق القانون الجرائم ما حتقيف نهائي ) الإسبوع الماضي كنت في زيارة صديقي العزيز أبوالقاسم أحمد أبو القاسم بالمعموره بعد صلاة المغرب مع إنقطاع الكهرباء ( شغال أعاين يمين وشمال كل ما أسمع لي صوت موتر ) هذا حال الكثير من الناس .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى