الخرطوم الحاكم نيوز
قال الطيب ود المكي رئيس التيار الجماهيري بحزب الاتحاد الديمقراطي السوداني إن الاتفاق الإطاري الموقع عليه بين قادة المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) رغم كونه يتضمن نقاطًا مهمة، إلا أنه لا يستجيب للمطالب الملحّة للشعب السوداني وخياراته الثورية في هذه المرحلة الاستثنائية.
وأضاف ود المكي لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء الخميس، أنه لا يمكن الحديث عن توافقات سياسية في هذا الظرف والبلاد تعيش “سيولة أمنية” في مناطق مختلفة مثل النيل الأزرق ودارفور وولايات أخرى.
وكشف ود المكي أن الاتفاق الإطاري لم يجب عن عدد من الأسئلة المصيرية الكبرى، خاصة منها تلك المتعلقة بوضع قائد القوات المسلحة ومسؤوليته العسكرية والأمنية في المرحلة المقبلة.
وتساءل ود المكي مستنكرًا “أين هي السلطة القضائية المعنية بالبت في القضايا الكبرى التي يتضمنها الاتفاق؟ مجيبًا “أنه لا يمكن المضي إلى الأمام دون هيئة قضائية مستقلة ونائب عام مستقل عن التجاذبات السياسية إلى جانب مجلس تشريعي يعبر عن التنوع المجتمعي السوداني”.
وقال “لا احد في السودان يرفض التوافق الوطني، لكن أي اتفاق أو توافق يجب أن يتم على أسس عامة تحظى بالإجماع وهو ما لم يتحقق حتى الآن في السودان”.
وشدد القيادي السوداني على أن الاتفاق الإطاري يواجه تحديات كبرى داخل قوى الحرية والتغيير نفسها إلى جانب بعض القوى السياسية التي عبرت عن رفضها لمضامينه، مضيفًا أنه في مثل الحالة التي يعيشها السودان “لا يجب الالتفاف على القضايا المصيرية للبلاد”.
وقال إن السودان يواجه وضعًا مركّبًا اليوم ولا يمكن لقوى سياسية أو حزب بعينه أن يوجّه بوصلة البلاد نحو خيارات سياسية محددة، مضيفًا “أن الإجماع السوداني المعقول يقتضي حوارًا شاملًا بين القوى العسكرية والمدنية بهدف وضع خارطة عمل متفق عليها”.
